تتصاعد حدة التوتر السياسي في لبنان مع وصول رسالة حادة من “الحزب” إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري. الرسالة، التي كشفت عنها مصادر عبر موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، تشير إلى أن سياسة التهدئة التي يدعو إليها بري، والتي يراها الكثيرون ضرورية لاستقرار البلاد، لا تعني الحزب في شيء. وبحسب الرسالة، فإن قرار الحكومة بـ”حصر السلاح” قد وضع الحزب أمام خيارين لا ثالث لهما: إما المواجهة أو التراجع. هذا القرار، الذي يمثل خطوة نحو استعادة سيادة الدولة، يراه الحزب تهديدًا وجوديًا لهيمنته ونفوذه.
مضمون الرسالة يتجاوز مجرد التعبير عن الانزعاج، بل إنه يكشف عن استراتيجية جديدة قد يتبعها الحزب، الرسالة تؤكد أن الحزب يدرس “كافة الخيارات المتاحة”، بدءًا من “تعطيل الحكومة” وصولاً إلى “الانسحاب الكامل منها”. هذا التهديد ليس مجرد كلام، بل هو انعكاس لقناعة الحزب بأن الحكومة لن تتراجع عن قرارها، إذ يرى الحزب أنه مسؤول أمام بيئته الحاضنة، وأن عليه اتخاذ خطوات حاسمة للحفاظ على قوته وسلاحه، هذا التهديد بتعطيل المؤسسات أو الانسحاب من الحكومة يُنذر بمرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسي، فالانسحاب من الحكومة يعني أن الحزب لن يكون جزءًا من أي عملية اتخاذ قرار، مما سيخلق فراغًا سياسيًا قد يصعب ملؤه.
على الرغم من تهديدات الحزب، إلا أن هناك مصادر نيابية بارزة تشكك في قدرته على التصعيد فعليًا، هذه المصادر ترى أن التحركات الأخيرة للحزب في الشارع هي أقصى ما يمكنه القيام به في الوقت الحاضر، وهناك عدة عوامل تدعم هذا الرأي، أبرزها قرب موعد الانتخابات النيابية، فالانسحاب من الحكومة قد يؤثر سلبًا على شعبية الحزب ونتائجه الانتخابية، حيث سيفقد دوره في اتخاذ القرارات والمشاركة في إدارة شؤون الدولة، وهو ما قد يؤدي إلى خسارة جزء من قاعدته الشعبية.
المصادر تستبعد خروج الحزب من الحكومة، لأنه يعي تمامًا أن ذلك يعني التخلي عن جزء أساسي من استراتيجيته السياسية التي اعتمد عليها لسنوات طويلة. فالحضور في الحكومة يتيح له التأثير على القرارات السيادية والمحافظة على مصالحه. لذا، يرى الكثير من المراقبين أن تهديد الحزب هو مجرد وسيلة ضغط للحصول على تنازلات، وليس قرارًا فعليًا سيُتخذ.