قلق أوروبي من تفرّد ترامب بالملف الأوكراني

منذ عشر سنوات، لم تطأ قدما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأرض الأميركية. ففي شهر أيلول من العام 2015، زار بوتين نيويورك لإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وللقاء الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما لغرض بحث ملف الحرب السورية.

ويوم الجمعة المقبل، 15 آب، سيطأ بوتين مجدداً الأراضي الأميركية للمشاركة في قمة مع الرئيس دونالد ترمب بولاية ألاسكا التي اشترتها الولايات المتحدة من روسيا القيصرية في عام 1876. ولا يفصل روسيا عن هذه الولاية سوى مضيق «بيرينغ» الذي يشكل الحدود البحرية الوحيدة بين البلدين.

ورغم الرمزية التي يحملها اختيار مكان القمة، فإن الأهمية تكمن في مكان آخر؛ إذ إنها الأولى التي تجمع الرئيسين منذ عام 2019، وبعد عودة ترمب إلى البيت الأبيض لولاية رئاسية ثانية.

والأخير الذي تواصل مع نظيره الروسي في كثير من المرات، حزم أخيراً أمره بعد تردّد دام ستة أشهر. وكانت زيارة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف الناجحة إلى موسكو، قد مهّدت الأرضية للقاء القمة. وكان ترمب أول من أعلن زمن ومكان اللقاء، الذي سيتركز، بالدرجة الأولى، على ملف الحرب في أوكرانيا. وطموح ترمب أن يتمكن من التفاهم مع بوتين لوضع حدّ لهذه الحرب، ما سيفتح أمامه الطريق للفوز بجائزة «نوبل» للسلام على غرار الرئيسين جيمي كارتر وباراك أوباما.

مصادر القلق الأوروبي
منذ معرفة موعد اللقاء، دبّ النشاط في المؤسسات الدبلوماسية الغربية، خصوصاً الأوروبية. فالعواصم الأوروبية التي هللت للتباعد بين ترمب وبوتين، وتهديد الأول بفرض عقوبات مباشرة على روسيا وعقوبات ثانوية على الدول التي تشتري منها النفط، وأهمها الصين والهند، تلقّت خبر اللقاء بكثير من الريبة والقلق. ومصادر قلقها، كما تقول مصادر دبلوماسية أوروبية في باريس، متعددة. أولها أن القمة «ثنائية»، ما يعني أن مصير أوكرانيا يمكن أن يتقرر «على حسابها»، وبعيداً عن رئيسها فولوديمير زيلينسكي الذي يدعو، منذ أشهر، إلى لقاءات «على مستوى القادة»، ولكن دون جدوى لرفض بوتين الاجتماع به.

ومصدر القلق الثاني، بحسب المصادر، انعدام الثقة بما قد يُقرّره ترمب واستعداده المفترض للتجاوب مع مطالب بوتين التي تضمّنتها المذكّرة الروسية الرسمية التي قُدّمت للوفد الأوكراني في اجتماع إسطنبول. وتريد موسكو اعترافاً رسمياً من كييف بضمّ أربع مناطق أوكرانية، هي دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون، التي ضمتها روسيا رسمياً في سبتمبر (أيلول) عام 2022، إضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمّتها في عام 2014.

وثمة مطالب روسية أخرى، مثل تخلّي كييف عن السعي إلى الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وخفض عديد قواتها العسكرية، ورفض تمركز قوات غربية – أطلسية على أراضيها.

وجاء تصريح ترمب منذ يومين، حيث أعلن أنه «سيكون هناك بعض تبادل للأراضي، لما فيه مصلحة الطرفين» ليفاقم قلق كييف والعواصم الأوروبية، خصوصاً أن القوات الأوكرانية لم تعُد تسيطر على أراض روسية للتفاوض على أساسها بعد أن أُخرجت من منطقة كورسك الروسية.

وأخيراً، لا يريد الأوروبيون أن يبقوا بعيداً عن المفاوضات التي لا تعني أوكرانيا وحدها، بل أيضاً أمن أوروبا، ولأن ما سيحصل لأوكرانيا سيكون له تأثير مباشر على أمن القارة الأوروبية.

حراك دبلوماسي
بالنظر لهذه المخاوف، يمكن تفهم تسارع وكثافة الاتصالات بين الأطراف الأوروبية.

فالقادة الرئيسيون سارعوا للاتصال بنظيرهم الأوكراني لطمأنته ولشدّ أزره. ووفّر اجتماع لندن يوم السبت، الذي ضمّ وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس وممثلين عن أوكرانيا والدول الأوروبية الرئيسية، الفرصة ليطرح الأوروبيون «خطة بديلة» تضُمّ مقترحاتهم لتحقيق السلام في أوكرانيا.

وفيما لم يتم الإعلان رسمياً عن حيثيات الخطّة، أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن الطرف الأوروبي قدّم اقتراحاً مضاداً يدعو للتوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل اتّخاذ أي خطوات أخرى، وأن يكون أي تبادل للأراضي مقابل ضمانات أمنية حازمة.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أوروبي قوله: «لا يمكن بدء أي عملية (تفاوضية) بالتنازل عن أراض في خضم القتال». بيد أن الموقف الأوروبي الشامل والمتكامل ورد في البيان الصادر ليل السبت – الأحد عن قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبولندا وإيطاليا وفنلندا ورئيسة المفوضية الأوروبية، الذي، رغم إشادته بمساعي ترمب، يرسم صورة مغايرة لكيفية التوصل إلى اتفاق سلام ولشروطه.