5 أعوام على جريمة تفجير المرفأ.. العدالة لأهالي الضحايا

لا يستطيع المرء ونحن على عتبة الدخول في السنة السادسة بعد كارثة مرفأ بيروت الكبرى إلا أن ينظر الى ما كشفته هذه الجريمة، التي صُنِّفت بأنها جريمة العصر، من كوارث. البداية في الإهمال وآخرها وليس أخيرها التسبّب عن سابق إصرار وترصّد على ما تظهَّر من عرقلة وتعطيل وتهديد ومنع للقضاء و”قبع” للقضاة على يد جهة معروفة مكشوفة الوجه كافرة بكل ما هو قانوني دستوري في دولة سيدة وقضاء مستقل. هذا الواقع جعل السنوات الخمس تمر ثقيلة مريرة مؤلمة على جرحى 4 آب 2020، ومخيّبة لأهالي الضحايا المنتظرين المتأملين عبثاً تحقيق وعد وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي الذي أطلقه بعد يوم على التفجير في 5 آب 2020، حيث قال: “التحقيق يستغرق خمسة أيام وسوف يحاسب المسؤول كائناً من كان”. أيضًا سنوات خمس مرَّت محبِطة ومدمِّرة لمن فقد منزله ورزقه، ومع ذلك ارتضوا وركنوا على مضض الى القضاء العدلي اللبناني لا الدولي، بعد ان اعتبر المؤتمن على الدستور تحقيق العدالة بـ”السرعة القصوى”. وللتذكير ـ صرَّح رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون في 7 آب 2020: “أن طلب التحقيق الدولي الذي اقترحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الانفجار “تضييع للحقيقة”. وردا على سؤال عما إذا كان المطلب “تضييعا للحقيقة”؟ أجاب عون “أكيد.. لا معنى لأي حكم إذا طال، لأن القضاء يجب أن يكون سريعًا والعدالة المتأخرة ليست بعدالة”.

لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط التالي:

5 أعوام على جريمة تفجير المرفأ… العدالة لأهالي الضحايا