يشهد لبنان حاليًا مرحلة مفصلية قد تعيد رسم خريطته السياسية والأمنية، بعد أن اتخذت الحكومة اللبنانية قرارًا تاريخيًا يهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على الأراضي اللبنانية كافة، وبدأت تتشكل ملامح حراك دبلوماسي واسع النطاق يهدف إلى تقديم دعم دولي وإقليمي لهذا التحول الجوهري. يُنظر إلى هذه الخطوة الجريئة كبوابة لإعادة إعمار لبنان واستعادة دوره السيادي، مما يفتح الأبواب أمام تدفق المساعدات الدولية التي توقفت لفترة طويلة بسبب حالة عدم الاستقرار.
في طليعة الوفود الدبلوماسية المتوقعة، يأتي الموفد الأميركي توم براك برفقة مورغان أورتاغوس، في زيارة تحمل في طياتها رسائل واضحة، ووفقًا لمصادر مقربة من الإدارة الأميركية، فإن الهدف الرئيسي من هذه الزيارة هو تقديم دعم أميركي صريح لقرارات الحكومة اللبنانية، مشيرة إلى أن براك سيسعى للاطلاع على الخطة التي تنوي الحكومة وضعها لتنفيذ قرار سحب سلاح “الحزب”، وسيحمل معه أيضًا الرد الإسرائيلي على هذا الموضوع الحساس. هذا الدعم الأميركي يأتي مشروطًا بالتنفيذ الفعلي، حيث تؤكد المصادر أن واشنطن تنتظر رؤية خطوات عملية على الأرض قبل تقديم دعم كامل.
تحمل الزيارة الأميركية رسالة محورية، مفادها أن التنفيذ الفعلي لقرارات الحكومة هو المفتاح لإعادة إعمار لبنان وتدفق المساعدات الدولية، فالرئيس الأميركي دونالد ترامب يدعم هذه القرارات التي طال انتظارها، ما يشير إلى أن المجتمع الدولي يربط بشكل مباشر بين استعادة الدولة اللبنانية لسيادتها وبين تقديم الدعم المالي والاقتصادي الضروري. هذا الربط يؤكد على أن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان، لا يمكن حلها بمعزل عن استعادة الدولة لقرارها الأمني والسياسي، وأن المجتمع الدولي لن يستثمر في بلد لا يمتلك سيادته الكاملة.
لن يقتصر النشاط الدبلوماسي على الولايات المتحدة، بل ستشهد بيروت أيضًا زيارات مماثلة من الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان، والموفد الفرنسي جان إيف لودريان. هذه الزيارات تؤكد بحسب معلومات موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، على عودة الاهتمام العربي والأوروبي بلبنان بعد قرار الحكومة الأخير.
المعلومات تشير، إلى أن “هذه الوفود الدولية تهدف للوقوف إلى جانب الدولة اللبنانية ودعمها في تنفيذ قراراتها، وخصوصًا حصر السلاح، والاطلاع على احتياجاتها من الدعم لتنفيذ هذه القرارات. هذا التنسيق الدبلوماسي المكثف يعكس إجماعًا دوليًا على ضرورة تمكين الدولة اللبنانية، ويوحي بأن المجتمع الدولي يرى في قرار الحكومة فرصة حقيقية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة. هذه اللحظة التاريخية قد تكون بداية فصل جديد في تاريخ لبنان، فصل يعيد للدولة اللبنانية هيبتها وسيادتها، ويفتح الباب أمام مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.