يستغرب كثيرون كيف لا ترد الحكومة، وصولاً إلى أعلى المرجعيات الرسمية، على حملة التخوين والتعرّض للكرامات والشتائم السوقية البذيئة المنحطة، فضلاً عن التهديد المباشر، والتي تتولاها ماكينة “الحزب” الإعلامية ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والناشطين التابعين له، مع العلم أن القيادات العليا ونواب “الحزب” يشاركون في هذه الحملة، بالإضافة إلى “صحافيين” معروفين هم في الحقيقة أبعد ما يكون عن مهنة الصحافة النبيلة.
مصادر مطلعة توضح لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أنه وفق المعطيات التي تكونت لديها استناداً إلى معلومات من داخل أروقة “المواقع والمرجعيات العليا” في السلطة والحكومة، يبدو أن المرجعيات الرسمية “لا تقيم وزناً” لتلك الأبواق التابعة لـ”الحزب”، والأجواء تشير إلى أن هذه الحملة الهستيرية على الحكومة، وصولاً إلى أعلى المراتب والمرجعيات في السلطة، هي أقل المتوقع من قبل “الحزب” الذي يرى أن “الزمن تحوّل” وأنه أمام حائط مسدود في ما يتعلقّ بسلاحه”.
بالتالي، تضيف المصادر ذاتها: “الأجواء في دوائر المرجعيات الرسمية العليا، أنه كان من المتوقع أن يطلق “الحزب” أبواقه بالشتائم والإهانات، لأن طريقه مقفل في السياسة والمنطق والحجة، وهذا ما شهدناه في محطات سابقة كلما أُعدم حجة في السياسة، بل رأينا أنه لجأ إلى ما هو أخطر على الصعيد الأمني. لذلك، ربما رأى “الحزب” أنه لم يبقَ أمامه سوى “الشتائم التنفيسية”، لتنفيس غضبه وغيظه وسخطه وهو يرى عالمه الذي بناه على مدى نحو 45 عاماً ينهار أمام عينيه”.
أما عن أن حملة “الحزب” على الحكومة والمرجعيات الرسمية العليا تقع تحت طائلة القانون بشكل فاضح، فيما لطالما شهدنا كيف أن الأجهزة والقضاء لطالما لاحقا أشخاصاً عبّروا عن رأيهم عبر مواقع التواصل، بشكل لم يصل إطلاقاً إلى هذا المستوى الوضيع الذي وصل إليه “الحزب” وأبواقه وبعض الصحافيين التابعين له؟، فبحسب المعلومات لدى المصادر ذاتها، “المرجعيات الرسمية لا تريد، حتى الآن، أن تعطي قيمة لتلك الأبواق الرخيصة التي لا تعبّر فعلياً سوى عن مستوى أخلاقها المنحط، وهي بالتأكيد لا تنال من الحكومة أو من أي مرجعية رسمية، إذ إن الاحتضان الشعبي العارم للعهد والحكومة والتأييد لقرار حصرية السلاح بيد الدولة ضمن المهلة الزمنية المحددة، واضح وضوح الشمس، ولعلّ هذا أكثر ما يغيظ “الحزب” وأبواقه وهم يرون أن حملتهم الوضيعة ترتد عليهم”.
المصادر تشير، إلى أن “المرجعيات الرسمية لا تتدخل للاقتصاص وملاحقة بعض تلك الأبواق، وبرأيها أن ملاحقة هؤلاء في الوقت الحالي سيستغله “الحزب” لتحويلهم إلى “أبطال حريات” كاذبة. في حين، إن الالتفاف الشعبي حول العهد والحكومة في القرارات السيادية التي تُتخذ تباعاً، خصوصاً في قرار حصرية السلاح، وشجب حملة “الحزب” عليهما من قبل الغالبية الساحقة من اللبنانيين وفق ما تعكسه مواقع التواصل الاجتماعي، يؤكد أن تأثير حملة “الحزب” وأبواقه محدود ويكاد لا يُذكر. بالتالي، لا حاجة للرد أو ملاحقة هؤلاء وفق ما يسمح به القانون عن حق، “ما بيحرزوا”، حملتهم ترتد عليهم”.