هل يحق لنعيم قاسم تهديد الدولة والتلويح بالحرب الأهلية رداً على قرار الحكومة سحب سلاح “حزبه”؟
إنه جرم مشهود “بالصوت والصورة”، تسقط معه كل الحصانات.
وفي الأساس، لا حصانة لكل خارج على القانون وعلى قرارت الشرعية الدستورية،
فهل هناك مَن لديه خرزتان في ظهره ويضع حدّاً لهذا الفجور !؟