.jpg)
في حديث مع “نداء الوطن”، أشار رئيس حزب “حركة التغيير” المحامي إيلي محفوض إلى أن هناك أكثر من إخبار بحق نعيم قاسم موجود أمام القضاء، وحتى اللحظة لم يتحرك القضاء تجاه ما قام به. وأضاف: “اليوم استنكر وزير العدل حديث قاسم، ولكنني كنت بانتظار أن يطلب وزير العدل من النيابة العامة أن تتحرك فورًا وتلقائيًا لإجراء المقتضى واستدعاء نعيم قاسم.”
وأوضح محفوض أن ما قاله قاسم يعرّض لبنان كله للخطر، مضيفًا: “لا يكفي أن يستجرّ هو ومنظمته الاحتلال الإسرائيلي على الجنوب ويدمروا ما دمروا سابقًا، بل إن حديثه أمس يزيد من المخاطر التي تشكّلها هذه المنظمة، المعروفة باسم “حزب الله”، بل يشير اليوم إلى حرب أهلية أو مواجهة داخلية، وهو ما يشكّل انقلابًا كبيرًا على مؤسسات الدولة والقضاء.”
وأكد محفوض أن القضاء يجب أن يتحرك فورًا عبر الضابطة العدلية، بموجب الأصول القانونية، للبحث عن قاسم وإحضاره للتحقيق، مشيرًا إلى أن أكثر من شهر مضى منذ أن تقدم عدد من الصحافيين والمحامين والناشطين بإخبار رسمي ضد نعيم قاسم لدى النيابة العامة التمييزية بتهمة تعريض لبنان للأخطار والحروب، ولكن حتى اليوم لم يُبتّ في هذا الإخبار.
وأضاف: “يوم الاثنين سيعقد اجتماع استثنائي للجبهة السيادية لدراسة هذا الموضوع، فخطاب نعيم قاسم لا يمكن أن يمر مرور الكرام. وسيحضر هذا الاجتماع عدد من الأشخاص الذين وقعوا على الإخبار الأول، وربما يقومون بزيارة العدلية لمتابعة الملف شخصيًا.”
وختم محفوض: “إذا سُحب الإخبار القديم من الجوارير، يكفي السلطات إلقاء القبض على نعيم قاسم، وأمام القضاء يمكن إما تقديم إخبار أو شكوى مباشرة، وما فعله قاسم أمس يتيح لكل مواطن لبناني الحق القانوني في تقديم شكوى مباشرة ضده”.