جددت جمهورية مصر العربية موقفها الثابت والرافض بشكل قاطع لأي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مؤكدة أن هذه المخططات تشكل جريمة نكراء تتعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، وتندرج في إطار سياسة إسرائيلية تهدف إلى إفراغ الأرض الفلسطينية من أصحابها الشرعيين وتصفية قضيتهم العادلة.وأوضحت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي صدر اليوم الأحد، أنها تتابع بقلق بالغ ما تردد في الآونة الأخيرة حول وجود مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول بشأن قبول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى أراضيها. وشدد البيان على أن مصر أجرت اتصالات مباشرة مع تلك الدول التي ترددت أنباء عن موافقتها، وأبلغتها رفضها المطلق لهذه الخطط المستهجنة وغير المقبولة.
أكدت الخارجية أن الموقف المصري ينبع من التزام تاريخي تجاه القضية الفلسطينية، إذ لا يمكن القبول تحت أي ظرف بتهجير الفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، سواء تم ذلك قسراً أو تحت مسمى “التهجير الطوعي” الناتج عن سياسات التجويع، مصادرة الأراضي، الاستيطان، أو جعل الحياة مستحيلة على الأرض الفلسطينية. ووصفت مصر هذه السياسات بأنها محاولات واضحة لدفع الفلسطينيين قسراً إلى مغادرة وطنهم، وهو ما يُعتبر شكلاً من أشكال التطهير العرقي.
شدد البيان على أن مصر لن تشارك في أي مخططات تهجير، ولن تقبل أن تكون جزءاً من هذه السياسات غير الإنسانية، معتبرة أن أي تهجير للفلسطينيين يشكل ظلماً تاريخياً لا يملك أي مبرر أخلاقي أو قانوني. وأوضحت أن تنفيذ مثل هذه السياسات سيعني بالضرورة تصفية القضية الفلسطينية، وهو أمر لن تسمح به مصر لما له من تداعيات كارثية على الأمن الإقليمي والدولي.
دعت القاهرة جميع دول العالم المحبة للسلام إلى عدم التورط في هذه الجريمة التي وصفتها بأنها غير أخلاقية وتشكل جريمة حرب، فضلاً عن كونها خرقاً صارخاً لاتفاقيات جنيف الأربع. كما حذرت من المسؤولية التاريخية والقانونية التي ستتحملها أي دولة أو طرف يشارك في هذه المخططات، مشيرة إلى أن العواقب السياسية والأمنية لمثل هذه الجريمة ستكون واسعة النطاق، وتهدد الاستقرار في المنطقة برمتها.
بهذا الموقف، تؤكد مصر مجدداً التزامها بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.