.jpg)
يطالعنا من فترة إلى أخرى مسؤولون في الحزب بتصريحات غير قابلة للتطبيق، أو أقل ما يقال فيها إنها تكشف عن نواياهم الحقيقية وراء اقتناءهم للسلاح والأهداف الحقيقية التي تقف خلف المشروع الفعلي للحزب والذي تأسس على نوايا لا تشبه لبنان وشعبه وتقاليده. اليوم، وبعد قرار الحكومة التاريخي في 5 و7 آب الحالي، بدأت تظهر تلك النوايا من خلال الاعلام التابع للحزب وكافة المحللين الذين يدورون في فلكه.
وفق التصريحات، فإن الحزب لا يزال يبحث عن التفاوض حول سلاحه، وهذا وفقاً لمصادر أمنية لم يعد قائماً وصالحاً بعد قرار الحكومة، وبات السلاح يشكل تهديداً لاستقرار لبنان وللحكومة ولكل ما هو متصل بالدولة اللبنانية، وتسليمه بات مصلحة وطنية متصلة بالأمن القومي للبنان.
المصادر الأمنية تشدد عبر موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني على ضرورة تنفيذ قرار الحكومة وتسليم السلاح غير الشرعي، فالتفاوض حوله اليوم بات من الماضي، فأي شخص يحمل سلاحاً غير مرخص، تصادره الأجهزة الأمنية فوراً، على سبيل المثال، عندما يمر احد الأشخاص على أي حاجز أمني وبحوذته سلاحاً غير شرعي، هل تفاوضه الأجهزة الأمنية؟، حكماً، تسارع الى مصادرته، وتوقيفه، فكيف يريد الحزب التفاوض على سلاح لم يعد شرعياً بعد قرار الحكومة وبيانها الوزاري؟.
المصادر الأمنية تؤكد أن التصريحات التي تتحدث عن حرب أهلية وغيرها من التهديدات في غير محلها، ولا يحاولن أحد اللعب على وتر السلم الأهلي في لبنان، لأن الجيش اللبناني سيكون حاسماً، وسيمنع أي فتنة داخلية.
على الصعيد السياسي، يصف أحد النواب تصريحات الشيخ نعيم قاسم بأنها محاولة فرض خوة على الدولة مقابل تسليم السلاح، فهو يحاول تحسين شروطه المعدومة من أجل تحصيل مكاسب سياسية عبر القوة، لكن خسئ الشيخ نعيم، سلاحه غير شرعي، وعليه تسليمه من دون مقابل، و”ليشكر الله على أن الدولة لم تضعه في السجن بعد كل تلك التصريحات التي تنال من هيبة الدولة وتثير الفتنة”.
يضيف النائب عبر موقع “القوات اللبنانية” الالكتروني: “كل الحديث عن أن الحزب يقبل بتسليم السلاح مقابل اعتماد قانون انتخابي على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، أو استحداث منصب نائب رئيس للجمهورية تتولاه شخصية شيعية، أو حتى البعض ذهب بعيداً نحو امكان ضرب المناصفة داخل مجلس النواب، كل هذه الأحلام والأوهام هي بمثابة عملية ابتزاز لن تمر ولن تحصل.