.jpg)
عقد نواب وممثلين عن الأحزاب اللبنانية السيادية اجتماعا إستثنائيا لهم في مكتب النائب اللواء أشرف ريفي في الأشرفية ، ناقشوا خلاله التصريحات الأخيرة للشيخ نعيم قاسم والتي لامست حدود تعريض لبنان لحرب أهلية وإثارة النعرات الطائفية وأصدر المجتمعون بيانا أذاعه رئيس حزب حركة التغيير المحامي ايلي محفوض :
في لحظة مصيرية من تاريخ لبنان ، وفي خضّم أكبر عملية إنقاذ وتحرر من الهيمنة الإيرانية التي طالت لعقود وأثقلت الجمهورية اللبنانية وأنزلت باللبنانيين كل أنواع القمع والإغتيالات والغزوات ،
وفي ظلّ عهد واعد مع رئيس جمهورية سيادي ورئيس حكومة شجاع وحكومة قررت إنهاء الحالة الشاذة لفلتان السلاح من خلال تنظيم مسلح ترعاه وتشغلّه الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، ليطلّ علينا الشيخ نعيم قاسم بسلسلة من المواقف والتصريحات التي هدّد خلالها الشعب اللبناني برمّته معرّضا لبنان واللبنانيين للخطر القاتل ،
ولأن السكوت أو التغاضي عما يقترفه الشيخ قاسم وتنظيمه المسلّح سوف يعرّض لبنان واللبنانيين للخطر الداهم ، قرر المجتمعون اللجوء الى القضاء اللبناني كي يتحرّك فورا تجاه المشكو منه وقبل فوات الأوان ، وعليه سيقوم نواب وشخصيات سياسية
باللجوء الى النيابة العامة التمييزية والتقدّم بشكوى جزائية ضد الشيخ نعيم قاسم وكل من يظهره التحقيق واتخاذ الإجراءات القضائية بحقه وملاحقته والإدعاء عليه بالمواد 288 و 295 و 303 و 307 و 317 معطوفة على المادة 24 وما يليها من القانون رقم 137/59 المعدّل .
كما كلّف المجتمعون اللواء اشرف ريفي القيام باتصالات مع زملاء نواب آخرين للتقدّم معهم بالشكوى الجزائية المذكورة ضد المشكو منه الشيخ نعيم قاسم وكل من يظهره التحقيق شريكا محرّضا وفاعلا.