.jpg)
دخلت أروقة المحاكم الأميركية في جدل جديد بعدما قدّمت الممثلة إيزابيلا فيرير، إحدى بطلات فيلم It Ends with Us، رداً قانونياً حاداً على المحاولات المتكررة للمخرج والنجم جاستن بالدوني لاستدعائها إلى المحكمة. هذه التطورات تأتي في ظل القضية التي رفعتها النجمة بليك ليفلي ضد بالدوني، والتي ألقت بظلالها على فريق العمل في الفيلم المثير للجدل. ووفقاً لوثائق قانونية حديثة، زعمت فيرير من خلال محاميها أن بالدوني استخدم ما وصفته بـ “أساليب سيئة النية” في تقديم طلبات استدعائها، معتبرة أن الهدف لم يكن سوى مضايقتها وممارسة الضغط النفسي عليها، بدلاً من السعي وراء مواد أو معلومات جديدة ذات صلة بالقضية.
الوثائق أشارت بوضوح إلى أن الاستدعاءات لم تقدّم أي قيمة قانونية حقيقية، إذ لم يبذل بالدوني أي جهد لتكييف أوامر الاستدعاء مع تقديم مواد جديدة، الأمر الذي دفع فريق الدفاع عن فيرير للتشكيك في نواياه.
الاستناد إلى بند التعويض
وأوضحت فيرير في ردها أنها عندما تلقت الاستدعاء الأول في فبراير/شباط الماضي، استندت إلى بند تعويض تعاقدي وارد في عقدها مع استوديوهات Wayfarer، المنتجة للفيلم. هذا البند يُلزم الاستوديوهات بدفع أتعابها القانونية في حال نشأت نزاعات أو دعاوى مرتبطة بمشاركتها في العمل السينمائي. وبذلك، أكدت فيرير أن لديها الحق القانوني الكامل في تغطية التكاليف المترتبة على دفاعها.
طلب فرض عقوبات على بالدوني
من جانبه، قدّم محامي فيرير، سانفورد ميشلمان، مذكرة إلى القاضي لويس جيه. ليمان، طالب فيها برفض طلب بالدوني برمّته، واعتباره إجراءً تعسفياً لا يستند إلى أسس قانونية، بل يهدف إلى التشهير والمضايقة. كما دعا ميشلمان إلى فرض عقوبات قانونية مناسبة على بالدوني، لمنع تكرار مثل هذه الممارسات مستقبلاً.
تصاعد التوتر داخل فريق الفيلم
هذا السجال القانوني يعكس مدى التوتر الذي يحيط بفيلم It Ends with Us، إذ لم يعد الجدل مقتصراً على جوانبه الفنية أو النقدية، بل امتد إلى صراعات قضائية بين النجوم والمخرج. ويرى مراقبون أن استمرار هذه القضايا قد يؤثر سلباً على سمعة الفيلم، وربما على أي مشروعات مستقبلية تجمع الأطراف نفسها.
بينما لم يصدر رد رسمي بعد من بالدوني أو فريقه القانوني، ينتظر الوسط الفني قرار المحكمة بشأن طلب فيرير، والذي قد يشكّل سابقة في طريقة التعامل مع الخلافات التعاقدية داخل هوليوود.