أعلن الاتحاد العالمي للملاكمة عن بدء تطبيق سياسة جديدة اعتباراً من يوم الأربعاء، تقضي بإجراء اختبارات إلزامية لتحديد الجنس على جميع الرجال والنساء الراغبين في المشاركة في بطولاته المقبلة. أوضح الاتحاد في بيانه أن هذا القرار يهدف إلى ضمان سلامة المشاركين في البطولات الدولية، بالإضافة إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين، بحيث تكون المنافسة عادلة ومتوازنة دون أي التباس يتعلق بالهوية الجندرية أو الخصائص البيولوجية للمشاركين.
بموجب هذه السياسة، سيُطلب من جميع الرياضيين والرياضيات الذين يرغبون في المشاركة في أي بطولة عالمية للخضوع إلى فحص طبي إلزامي لتحديد الجينات، وذلك لمرة واحدة فقط في حياتهم الرياضية، بحيث يتم تثبيت نوع الجنس عند الولادة في سجلات الاتحاد بشكل نهائي. واعتبر الاتحاد أن هذا الإجراء سيضع حداً لأي جدل قد يثار مستقبلاً حول أهلية المشاركة في فئات الرجال أو السيدات.
تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه الوسط الرياضي العالمي نقاشات واسعة حول قضايا الهوية الجندرية والمشاركة العادلة، خاصة مع تزايد حالات الرياضيين والرياضيات المتحولين جنسياً، وما يثيره ذلك من جدل قانوني وأخلاقي ورياضي.
اللافت أن هذا القرار صدر بعد أشهر قليلة من عودة الاتحاد العالمي للملاكمة إلى دائرة الاعتراف الرسمي، إذ كانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أوقفت عضوية الاتحاد الدولي للملاكمة في وقت سابق بسبب خلافات إدارية وتنظيمية، قبل أن يعيد المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الاعتراف به في شباط الماضي كشريك رسمي، مع تكليفه بتنظيم منافسات الملاكمة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.
يرى مراقبون أن هذه السياسة الجديدة قد تثير جدلاً واسعاً بين الاتحادات الرياضية العالمية، خصوصاً أنها تتعارض مع بعض الدعوات الحقوقية التي تطالب بزيادة المرونة في التعامل مع مسألة الهوية الجندرية. ومع ذلك، يشدد الاتحاد على أن الهدف الأساسي هو حماية نزاهة الرياضة وضمان عدالة المنافسة لجيع الرياضيين والرياضيات.