.jpg)
قيل، نقلاً عن مصادر مطلعة، إن “ثمة ملفاً يفيض بالمعلومات الصادمة لناحية “التفاصيل” التي يتضمنها في طيّاته، عن الأدوار التي لعبتها “وزيرة سابقة” لطالما حامت حولها شبهات وأسئلة كثيرة خلال تولّيها مسؤولياتها في الوزارة سابقاً، وذلك في إدارات ومصالح ومؤسسات وأقسام عدة تابعة للوزارة التي تولّتها وتخضع لسلطتها ووصايتها وإشرافها المباشر عن كثب”.
المصادر تكشف لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أن “إحدى هيئات الرقابة والتفتيش الأساسية، استكملت تجميع المعلومات وكوّنت ملفاً يتناول قرارات وتوجيهات أعطتها الوزيرة السابقة خلال توليها مسؤولياتها الوزارية، لكن ما اكتشفته الجهة الرقابية المعنية أكبر، ويشكل بحسب مراجع دستورية وقانونية “فضيحة” على هذا المستوى”.
المصادر تشير، إلى أنه “تبيَّن للجهة الرقابية المعنية خلال تحقيقاتها، أن الوزيرة السابقة استمرت على مدى سنوات بعد خروجها من الوزارة التي كانت تتولاها، بإعطاء الأوامر والتوجيهات والتعليمات لرؤساء الإدارات والمصالح والمؤسسات والأقسام التابعة للوزارة، متخطية الوزراء الذين تولّوا الوزارة بعدها”، مشددة على أن “هذا الأمر يُعد مخالفة دستورية وقانونية صريحة وواضحة، بل أقرب إلى الفضيحة الدستورية والقانونية، ولا يجب أن تمر مرور الكرام، خصوصاً وأننا في مرحلة جديدة عنوانها استعادة سيادة الدولة والقانون ومكافحة الفساد”.
اللافت وفق المصادر ذاتها، أن “معظم رؤساء الإدارات والمؤسسات والمصالح والأقسام في الوزارة، كانوا يلتزمون بأوامر الوزيرة السابقة، بعضهم لكونه كان متماهياً مع فريق الوزيرة السابقة السياسي، والبعض الآخر لم يكن يجرؤ على معارضتها ورفض تنفيذ أوامرها خوفاً من “الانتقام السياسي”، خصوصاً وأن هذا البعض كان من دون حماية، إذ لم يكن يمكنه اللجوء إلى الوزراء الذين تولّوا الوزارة بعد الوزيرة السابقة، لأن هؤلاء كانوا ينتمون بدورهم إلى فريقها السياسي ويغضّون النظر عن تصرفاتها”.
أما عن الإجراءات التي ستتخذها هيئة التفتيش والرقابة المعنية بعد تكوينها هذا الملف الحافل بالمخالفات الدستورية والقانونية التي ارتكبتها الوزيرة السابقة، من دون إغفال غض النظر من قبل الوزراء اللاحقين، فتوضح المصادر أن “البحث قائم مع “المرجعيات المعنية” حول العناصر القانونية التي ترعى هكذا مخالفة فضائحية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا السياق، مع العلم أنه يتم اتخاذ إجراءات مناسبة وفق القانون بحق بعض المسؤولين ورؤساء المصالح والإدارات والأقسام في الوزارة المقصودة، كلما تكشفت مخالفات أو تجاوزات للقانون قاموا بها في المرحلة السابقة”.
اقرأ أيضاً:
خاص ـ بين كلمات الراعي الذهبية وهذيان الممانعة.. “تجنِّي قبلان لا يستحق الرد” (أمين القصيفي)