.jpg)
بدأت المرحلة الأولى من تسليم أسلحة المخيمات الفلسطينية يوم أمس الخميس، انطلاقاً من مخيم برج البراجنة في بيروت، وذلك في إطار تطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة، في خطوة انتظرها اللبنانيون منذ عقود طويلة، إذ يعود تاريخ دخول السلاح إلى المخيمات الفلسطينية بشكل واسع إلى اتفاق القاهرة عام 1969 بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اللبنانية، والذي سمح للفلسطينيين بإقامة قواعد عسكرية في الجنوب اللبناني، والعمل السياسي داخل المخيمات، ما أعطى شرعية للعمل الفلسطيني داخل البلاد وامتلاك السلاح في المخيمات، قبل أن يلغي لبنان الاتفاق بشكل رسمي العام 1987.
مصادر في الحكومة، تُثمِّن خطوة تسليم السلاح الفلسطيني، وهي الخطوة الأولى التي سيتبعها خطوات أخرى، لأن الحكومة ماضية قدماً في حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية فقط، وكفى سلاحاً متفلِّتاً هنا وهناك، مشيرة إلى أن خطوة الأمس كان يجب أن تُنفد منذ زمن عملاً باتفاق الطائف، لكن هذا لم يحصل.
في سياق متصل، تقف الدول الأوروبية على مشارف لبنان وتراقب ما يحصل عن كثب، إذ تؤكد مصادر دبلوماسية أوروبية بأنها ليست بعيدة عمّا يحصل داخل لبنان، وهي تراقب وتدعم قرارات الحكومة المتخذة التي من شأنها أن تعيد الاستقرار للبنان، وهي تقف صفّاً واحداً مع ما تقوم به الولايات المتحدة من جهود عن طريق الموفد الأميركي توم براك.
المصادر الاوروبية تعتبر، أن أي عرقلة لعملية حصر السلاح يجب أن يدفع ثمنها المعرقل، وتحديداً “الحزب” ومن يقف خلفه ويديره أي النظام الإيراني، مشيرة إلى أن الدول الأوروبية لن تبقى مكتوفة الأيدي في حال حصل أي أمر معرقل لقرار الحكومة، وهي تدعم الحكومة والشعب اللبناني الذي عانى على مدى سنوات من الحروب نتيجة السلاح غير الشرعي خارج إطار الدولة والذي يتحرك وفقاً لمصلحة إيران.
من جهة أخرى، يبدو أن الحرارة لم تعد بعد بين “الحزب” وبعبدا، فبعد القطيعة مع رئيس الحكومة تمام سلام على خلفية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، تسرَّب إلى الإعلام خبر لقاء جمع رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد بالكاتب السياسي محمد عبيد، موفدًا من رئيس الجمهورية، في خطوة تهدف إلى إعادة إحياء خطوط التواصل بين حارة حريك وبعبدا، لتنفي مصادر القصر الجمهوري هذه المعلومات، نفيًا قاطعًا، جازمةً بأنه لم يحصل أي تواصل مباشر أو غير مباشر بين الجانبين.
وفي هذا السياق، تؤكد مصادر سياسية أن أداء “الحزب” ومواقفه السياسية وطريقة مقاربته للأمور، تدلّ على أنه فقد صوابه ولم يعد قادرًا على التفكير بعقلانية، لافتةً في حديث لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، إلى أن “الحزب” بات عاجزًا عن مسك قواعده التي تشعر بنكسة كبيرة، وهو غير قادر على ضبط انفعالات بيئته، بعدما أصبح خطاب قياداته شبيهًا بخطابات جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي لناحية التهديد والتلويح بالحرب، ما يدل على إفلاسه السياسي الكبير.