أفادت مصادر سورية لسكاي نيوز عربية، السبت، بإرجاء انتخابات مجلس الشعب في محافظات السويداء والحسكة والرقة بسبب التحديات الأمنية إلى حين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها. بحسب المصادر: “حرصاً من اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب على التمثيل العادل في مجلس الشعب للمحافظات السورية الثلاث (السويداء – الحسكة – الرقة )، ونظرا لما تشهده هذه المحافظات من تحديات أمنية، فإن اللجنة العليا قررت إرجاء العملية الانتخابية في المحافظات المذكورة لحين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها، وتبقى مخصصاتها من المقاعد محفوظة إلى حين إجراء الانتخابات فيها في أقرب وقت ممكن”.
انطلقت الجمعة الإجراءات العملية لانتخابات مجلس الشعب السوري، وفق ما أعلنه رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري محمد طه الأحمد في مقابلة خاصة مع سكاي نيوز عربية، وذلك عقب مصادقة الرئيس السوري أحمد الشرع على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب.
النظام الانتخابي الجديد ينص على تشكيل لجنة عليا للانتخابات يعينها رئيس الجمهورية وتشرف على العملية كاملة، بحيث يُنتخب ثلثا أعضاء المجلس البالغ عددهم 210 عبر هيئات ناخبة محلية، فيما يُعيَّن الثلث المتبقي بمرسوم رئاسي. كما توزع المقاعد بحسب التوزع السكاني لكل محافظة.
وفق المرسوم، يشترط في عضو الهيئة الناخبة أن يكون سوريا قبل الأول من أيار 2011، وألا يكون قد ترشح للرئاسة أو لمجلس الشعب بعد 2011 إلا إذا ثبت انشقاقه، وألا يكون من داعمي النظام السابق أو التنظيمات الإرهابية.
في رده على سؤال حول سبب اعتماد نظام غير مباشر عبر هيئات ناخبة بدلا من الاقتراع المباشر، قال الأحمد: “كثير من السوريين في الداخل والخارج لا يمتلكون أوراقا ثبوتية بسبب التهجير والتدمير وحرق السجلات المدنية من قبل النظام السابق، ما دفعنا لابتكار آلية تسمح بوصول مجلس الشعب كإحدى السلطات الثلاث في سوريا الجديدة”.
بشأن المخاوف من إضعاف شرعية المجلس بغياب الاقتراع المباشر، أوضح أن “لكل السوريين حق الاعتراض على أعضاء الهيئات الناخبة عبر لجان الطعون المنتشرة في 62 دائرة انتخابية، ما يضمن فرز كفاءات علمية ومجتمعية”.
أكد أن المجلس المقبل، المتوقع انتخابه في سبتمبر، سيضطلع بثلاثة أدوار رئيسية: تشريع القوانين بما يتناسب مع المرحلة، تمثيل المجتمع السوري بكل تنوعه، ومحاسبة الحكومة عبر الرقابة على الموازنة.