التمديد لـ”اليونيفيل”.. ترقب لزيارة براك

بدءاً من اليوم، يدخل لبنان خلال هذا الاسبوع الطالع، مدار استحقاقات مهمة متشعبة على أكثر من صعيد سياسي وامني، وتتنقل بين بيروت ونيويورك وباريس بحثا عن مخارج للأزمات القائمة، سواء ازمة الخلاف على صيغة التجديد لقوات اليونيفيل، او ازمة جمع السلاح بعد رفض “الحزب” التخلي عن ورقة القوة التي يملكها لبنان ما لم ينسحب الاحتلال من كامل الاراضي المحتلة وتوفير ضمانات بعدم تجدد العدوان. او أزمة تنفيذ الورقة المشتركة المتعلقة بوقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701. عدا عن ملف جمع سلاح المخيمات الفلسطينية المفترض ان يُستأنف هذا الاسبوع، وملف ترتيب العلاقات مع سوريا لا سيما لجهة وضع الحدود.

في هذا المجال، وسط تباين بين أربع دول كبرى في مجلس الامن الدولي والولايات المتحدة الاميركية، حول صيغة مشروع القرار الفرنسي، وصلت معلومات الى بيروت بأن الجلسة التي كان سيعقدها مجلس الامن اليوم مرشحة للتأخير ريثما يتم تذليل الخلافات، لا سيما لجهة المطالبة بتخفيض عدد “اليونيفيل” وصولاً الى انهاء انتدابها في 26 آب 2026، وهو الامر الذي ترفضه فرنسا وبريطانيا والصين وروسيا الاتحادية.

حسب مصادر دبلوماسية عبر “اللواء”، تتحدث معلومات عن تأجيل التصويت ربطاً بزيارة براك وأورتاغوس، وأفادت بأن “الخلافات لم تعد محصورة بصياغة قرار التمديد لـ”اليونيفيل” بل باتت مرتبطة بالمسار السياسي الموازي وبما سيحمله براك من رسائل وضمانات إلى الحكومة اللبنانية”.

أشارت المصادر إلى أن “التريث هو الخيار المفضّل حالياً وقد يُرحَّل التصويت على التمديد لـ”اليونيفيل” حتى اليوم الأخير من الدورة في 29 آب لإفساح المجال أمام مزيد من الضغوط السياسية والمداولات بين الدول وليس للتصويت”.

وفق مصدر رفيع المستوى في الخارجية الأميركية، “حتى الساعة لا يوجد أي تاريخ رسمي بشأن موعد التصويت على التمديد لليونيفيل”.

رجحت المعلومات ان تطلب فرنسا تأجيل التصويت على التمديد لليونيفيل الى يوم الجمعة المقبل في 29 آب، وهو اليوم الاخير لجلسة مجلس الامن الدولي الذي سيتخذ قرار التجديد، نتيجة استمرار التباينات بين الجانبين الفرنسي من جهة والاميركي– الاسرائيلي من جهة ثانية. برغم ان المعلومات التي توافرت في اليومين الماضيين تحدثت عن ادخال الجانب الفرنسي تعديلات على مشروع التمديد تراعي الى حدّ كبير الموقف الأميركي الرافض لصيغة التمديد من دون تعديلات على مهمة اليونيفيل السنة المقبلة، بما يمكّنها من ان تتحول الى قوة ضاربة لا قيود عليها، على ان تنتهي مهامها في لبنان تدريجياً ليحل محلها الجيش اللبناني في كامل منطقة الجنوب، إن لم يكن في كامل الاراضي اللبنانية كما يقترح البعض.

يفترض في حال تأجيل التصويت اليوم ان تتواصل الاتصالات بين الدول الاعضاء في مجلس الامن لا سيما الاتصالات الاميركية – الفرنسية بين وزير خارجية البلدين ماركو روبيو وجان نويل بارو في محاولات هي الاخيرة خلال الايام المقبلة، مع متابعة لبنانية حثيثة من المقار الرئاسية ووزارة الخارجية في بيروت ومن نيويورك عبر مندوب لبنان احمد عرفة.