بدأت المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران منذ مطلع الألفية، وبلغت ذروتها بتوقيع الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) عام 2015، بين طهران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا. الاتفاق حدّ من نشاطات إيران النووية مقابل رفع تدريجي للعقوبات الاقتصادية. من هنا، تُستأنف اليوم الثلاثاء في مدينة جنيف السويسرية المحادثات بين دول الترويكا الأوروبية – بريطانيا وألمانيا وفرنسا – من جهة، وإيران من جهة أخرى، على مستوى نواب وزراء الخارجية.
وتلوّح العواصم الأوروبية منذ فترة بتفعيل “آلية الزناد” التي تعيد فرض العقوبات في حال لم تُستأنف المفاوضات بجدية، فيما تؤكد طهران تمسكها بحقها في التخصيب وعدم تقديم أي تنازلات.
وقبيل انطلاق جولة اليوم، تبادل الطرفان التصريحات النارية. فقد شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على أن تهديد الأوروبيين باللجوء إلى آلية الزناد “لن يكون مجديًا”، محذرًا من أن إصرارهم على هذا المسار “سيُغيّر الظروف بالكامل” وسيكون قرارًا خاطئًا. واعتبرت الخارجية الإيرانية أن الدور الأوروبي في المفاوضات النووية انتقل من كونه “حيويًا” إلى “مدمّر”.
في المقابل، وصفت دول الترويكا الأوروبية المفاوضات المرتقبة بأنها “الفرصة الأخيرة أمام إيران قبل إعادة فرض العقوبات عبر آلية الزناد”، وفق ما أكده مصدر دبلوماسي فرنسي لقناتي “العربية” و”الحدث”. وأوضح الدبلوماسي أن إعادة فرض جميع العقوبات التي رُفعت عن طهران قبل نحو عقد لن تحتاج إلى إجماع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن “النافذة المتاحة أمام إيران تضيق بسرعة، ولا شيء يمنع إعادة فرض العقوبات”.
انطلقت المحادثات النووية مع إيران في مطلع العقد الأول من الألفية، بعدما أثارت أنشطتها النووية قلقًا دوليًا. تولت مجموعة تعرف باسم (5+1) – أي الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا، وألمانيا – قيادة الحوار مع طهران بهدف التوصل إلى اتفاق يحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.
اتفاق 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة – JCPOA)
في تموز/يوليو 2015، وُقّع الاتفاق التاريخي في فيينا. أهم بنوده:
تخفيض مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 3.67% فقط.
تقليص أجهزة الطرد المركزي إلى نحو الثلث.
السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش صارمة.
رفع تدريجي للعقوبات الاقتصادية والمالية عن إيران.
الانسحاب الأميركي وتداعياته
عام 2018، انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق، معتبرًا أنه “غير كافٍ” للحد من أنشطة إيران الإقليمية وبرنامجها الصاروخي. أعادت واشنطن فرض عقوبات مشددة، ما دفع طهران إلى التراجع عن التزاماتها تدريجيًا وزيادة مستويات التخصيب.