دبلوماسيون أوروبيون يدعون لوقف العمليات في غزة

في تطور لافت يعكس القلق المتزايد في أوروبا من استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، وجه أكثر من 209 دبلوماسيين أوروبيين سابقين، بينهم 110 سفراء و25 مديراً عاماً رفيعاً، رسالة مفتوحة إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، داعين فيها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على إسرائيل من أجل وقف العمليات العسكرية في غزة واحترام القانون الدولي. وبحسب تقرير نشرته صحيفة “ذا غارديان” البريطانية، ضمت الرسالة توقيعات لأسماء بارزة شغلت مناصب حساسة، مثل آلان لو روي، الأمين العام السابق للخدمة الأوروبية للعمل الخارجي، وكارلو تروجان، الأمين العام السابق للمفوضية الأوروبية. وأكدت الرسالة أن صمت الاتحاد الأوروبي أو تباطؤه في التحرك يهددان بمفاقمة الأزمة وتقويض مصداقية الاتحاد على الصعيدين الدولي والداخلي.

واستعرض الدبلوماسيون في رسالتهم تسعة خيارات محددة يمكن أن يلجأ إليها الاتحاد الأوروبي، من بينها تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وفرض قيود تجارية على السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية، وكذلك منع مراكز البيانات الأوروبية من استقبال أو معالجة المعلومات المتعلقة بالأنشطة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية. وأضافوا أنه إذا فشل الاتحاد الأوروبي في اتخاذ موقف جماعي، فيجب على الدول الأعضاء التحرك منفردة أو في مجموعات صغيرة.

وقال سفن كوين فون بورغسدورف، الممثل السابق للاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية وأحد المشاركين في المبادرة، إن الرسالة تعكس حالة من الاستياء الكبير داخل المؤسسات الأوروبية، مشيراً إلى أن عددًا متزايدًا من الدبلوماسيين والمسؤولين السابقين يرون أن الوقت قد حان للتحرك، خاصة في ظل الأزمة الإنسانية التي طال أمدها في غزة.

كما حذر الموقعون من أن الحكومات الأوروبية تخسر مصداقيتها بين مواطنيها، حيث أظهرت استطلاعات الرأي في ألمانيا، من أبرز داعمي إسرائيل، أن 80% من السكان يعارضون تصرفات إسرائيل في غزة، بينما يرغب ثلثا الألمان في أن تتخذ حكومتهم موقفاً أكثر صرامة.

تأتي هذه الدعوات في وقت تتعرض فيه إسرائيل لانتقادات واسعة بسبب القصف المستمر للمستشفيات والمراكز المدنية في غزة، ما أسفر عن مئات الضحايا، بما فيهم صحافيون وأطباء ومرضى. هذه المشاهد المأساوية دفعت إلى تصاعد الضغوط على الحكومات الأوروبية لمراجعة مواقفها من إسرائيل، خاصة في ظل ما يراه الدبلوماسيون الأوروبيون “فجوة متزايدة” بين مواقف الاتحاد الأوروبي الرسمية والرأي العام داخل القارة.