خطة السلاح بين اختبار الدولة ومناورة “الحزب”

خمسة أيام فقط تفصل لبنان عن جلسة مجلس الوزراء في 2 أيلول، حيث يتجه الأنظار إلى خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة. بين ضغوط “الحزب” ومحاولات الدولة تثبيت قراراتها، تتكثّف المواجهة السياسية والدبلوماسية، فيما يراقب الداخل والخارج انعكاسات هذا الاستحقاق الحاسم.

في سياق الحركة الأميركية، علمت “نداء الوطن” أن الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس التي زارت اسرائيل، بعد لبنان، لتضع القيادة الإسرائيلية في أجواء المحادثات مع الجانب اللبناني، قد تُبلِّغ الجواب الإسرائيلي للبنان عبر السفارة الأميركية في عوكر، لكن كل التقديرات تدل على أن الجواب الإسرائيلي لن يكون نهائيًا بانتظار خطة الجيش وإقرارها في مجلس الوزراء، ومدى قدرة لبنان على الالتزام بما أقره، أو سيقره في الثاني من أيلول.

داخليًا وفي محاولة لترميم موقعه السياسي المتراجع، علمت “نداء الوطن” أن “الحزب” وبعد جولة على الحلفاء السابقين الذين أيدوا قرارات الحكومة بحصر السلاح، أرسل رسائل إلى عدد من النواب المستقلين وبعض الوسطيين، وطلب منهم الوقوف على الحياد وعدم الانجرار وراء مواقف رئيسي الجمهورية والحكومة و”القوات اللبنانية” في شأن السلاح، ووعدهم بدعمهم ماليًا بعد أن تصل إليه الأموال وكذلك سياسيًا وانتخابيًا عبر تجيير أصوات لهم من قوميين وبعثيين ويساريين، وبعض العونيين الذين يستطيع تحريكهم بغض النظر عن قرار قيادتهم.

أكد “الحزب” لهؤلاء النواب أن لا يذهبوا بعيدًا في المراهنة على الموقف العربي والأميركي لأن “الحزب” سيقلب المعادلة بفعل الدعم الإيراني وأن سيناريو 2006 سيتكرر. وتضيف معلومات “نداء الوطن” أن جواب معظم النواب جاء سلبيًا حيث أكدوا دعمهم مسار الحكومة بحصر السلاح وتأييدهم منطق الدولة بغض النظر عن المواقف الخارجية، رافضين كل إغراءات “الحزب”.

​