ما كُتب قد كُتب، وقرار الحكومة في لبنان اليوم بحصرية السلاح سارٍ بلا عودة. إذ حسمت أمس قيادة الجيش موقفها من المضي قدمًا في تحمل مسؤولياتها على المستويات كافة. كما أتى موقف القيادة في سياق تأكيد رسمي أن جلسة لمجلس الوزراء ستعقد في الخامس من أيلول المقبل في القصر الجمهوري في بعبدا “لعرض ومناقشة الخطة التطبيقية لحصر السلاح التي كلف الجيش بوضعها وفقًا لما جاء في البند ثانيًا من قرار مجلس الوزراء رقم 1 في الخامس من آب الحالي”، كما جاء في الدعوة التي وزعت أمس على الوزراء.
في السياق، أوضحت معلومات “نداء الوطن” أن تأجيل الجلسة من 2 إلى 5 أيلول، الذي أعقب لقاء نائب رئيس الحكومة طارق متري برئيس مجلس النواب نبيه بري وحضور وزير التنمية الإدارية فادي مكي، هو لإفساح المجال أكثر أمام الاتصالات السياسية من أجل تمريرها بسلاسة وإقرار خطة الجيش حيث لا تراجع عن هذا الموضوع، وتشير المعطيات إلى أن خطة الجيش شبه جاهزة، والتأجيل لم يأت بناء على طلب اليرزة لأن الخطة الأولية وضعت عندما كان عون قائدًا للجيش بعد توقيع اتفاق 27 تشرين الثاني وما تحتاجه هو إجراء تعديل بعد الانتشار في جنوب الليطاني.
كما علمت “نداء الوطن” أن جلسة الجمعة لن تكون ببند وحيد هو خطة الجيش، بل ستشمل بنودًا أخرى ستقر في أول الجلسة لأن هناك أمورًا طارئة تحتاج إلى إقرار بسبب توقف اجتماعات مجلس الوزراء.
من جهة ثانية علمت “نداء الوطن” بوجود اتصالات مباشرة بين بعبدا وعين التينة بطريقة غير مباشرة وعبر وسطاء، وأن الأمور تحتاج إلى وقت لبلورتها. وأفادت مصادر قناة “الحدث”، بأنّ الرئيس برّي تبلّغ من الحكومة عدم تراجعها عن سحب سلاح “الحزب”. وأضافت المصادر أنّ “برّي يُشدّد على الوحدة الداخلية، وعدم زج الجيش بأيّ إشكال”.
في السياق، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” ان استئخار انعقاد جلسة مجلس الوزراء الى الخامس من ايلول المقبل بعدما كانت المؤشرات تدل الى انعقادها يوم الثلاثاء المقبل مردُّه الى منح المزيد من الوقت لتنفيس الإحتقان وإنهاء خطة الجيش بشأن حصرية السلاح، معلنة ان الوزراء لم يكن قد تبلغوا انها ستعقد يوم الثلاثاء.
وقالت هذه المصادر ان خطة الجيش ستُعرض بالتفصيل، وقد يكون المجلس امام احتمال عقد اكثر من جلسة للمزيد من البحث مع العلم ان هذه الخطة هي اليوم ملك قيادة الجيش ولن يتم إطلاع الوزراء عليها الا في الجلسة، وبالتالي قد تكون الحاجة الى التوقف عند بعض التفاصيل التقنية.
ورأت ان القرار بحصرية السلاح متخذ ولا عودة عنه وهو ليس موجَّهاً ضد اي فريق انما اساسي لبناء الدولة.