خطة لبنانية لترحيل النازحين السوريين غير الشرعيين

أشارت معلومات “الأنباء الكويتية” إلى أنه لا يكفي شطب اسم كل سوري يعود من لائحة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لتجريده من كل حماية ودعم وشرعية، بل يكفي أن تنقضي المهلة المعطاة من قبل المديرية العامة للأمن العام ليصبح وجود النازح غير شرعي وغير قانوني، فيتم ترحيله وتطبيق القوانين المشددة في حقه. وفي المقابل، يمكن أن يكون الباب مفتوحا في لبنان فقط لمن يحظى بإجازة عمل وإقامة شرعية، تماما كما كان يحصل في مرحلة ما قبل الحرب في سورية في العام 2011، حيث كانت تتم الاستعانة بعمال سوريين، لاسيما في مجالي الزراعة والبناء.

تأتي هذه التدابير في سياق خطة العودة التي كانت الحكومة اللبنانية قد أقرتها في 16 حزيران الماضي وبدأ تنفيذها في الأول من تموز. وقد بلغ عدد السوريين الذين سجلوا أسماءهم للعودة نحو 70 ألفا، وثمة من يعود من دون أن يسجل اسمه، علما أن العودة تحصل إما بوسائل النقل الذاتية أو بمساعدة في هذا الإطار من خلال قافلات العودة التي تؤمنها الدولة اللبنانية، وفي الحالتين يحصل كل عائد على 100 دولار في الأراضي اللبنانية، و400 دولار بعد عبوره إلى سورية.