.jpg)
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب،أنه سيصدر أمراً تنفيذياً فور عودته إلى البيت الأبيض، يلزم جميع الناخبين في الولايات المتحدة بإبراز بطاقة هوية صالحة عند الإدلاء بأصواتهم، في خطوة مثيرة للجدل يرى فيها خصومه سعياً لتقييد حقوق التصويت.وفي منشور عبر منصته الخاصة “تروث سوشال”، كتب ترامب قائلاً: “يجب أن تكون بطاقة هوية الناخب جزءاً أساسياً من كل عملية تصويت. لا استثناءات! سأصدر أمراً تنفيذياً لتحقيق ذلك!!!”، مضيفاً أن التصويت عبر البريد لن يُسمح به إلا في حالتين محددتين هما: الأشخاص المصابون بأمراض شديدة، وأفراد الجيش الأميركي المنتشرون في الخارج.
هذا الإعلان يعكس إصرار ترامب على تبنّي خطاب انتخابي يقوم على التشكيك في نزاهة النظام الانتخابي الأميركي. فمنذ خسارته أمام الرئيس الديمقراطي جو بايدن في انتخابات 2020، لا يزال ترامب يروج لادعاءات غير مثبتة بحدوث تزوير واسع النطاق. وقد تبنّى العديد من أنصاره هذه المزاعم، فيما يعتبرها خصومه “حملة ممنهجة لتقويض ثقة الأميركيين في الديمقراطية”.
يستند ترامب في دعواته إلى فرض قيود أكثر صرامة على التصويت إلى مزاعم بشأن مشاركة غير المواطنين في الانتخابات بأعداد كبيرة، رغم أن الدراسات الرسمية تؤكد أن هذه الحالات نادرة للغاية وتشكل نسباً ضئيلة لا تؤثر على النتائج.
كما كرر ترامب دعواته المتكررة لإنهاء استخدام آلات التصويت الإلكترونية، والعودة إلى بطاقات الاقتراع الورقية والفرز اليدوي. ويرى مسؤولو الانتخابات وخبراء التقنية أن هذا الطرح غير عملي، إذ يستغرق وقتاً أطول، ويكلف الخزينة أموالاً طائلة، كما أنه أكثر عرضة للأخطاء البشرية مقارنة بالفرز الآلي.
يبدو أن ملف “نزاهة الانتخابات” سيكون ورقة رئيسية في حملة ترامب الانتخابية المقبلة، إذ يربطها مباشرة بوعوده “بحماية الديمقراطية الأميركية من التلاعب”، فيما يرى منتقدوه أنه يسعى إلى “إعادة كتابة قواعد اللعبة” بطريقة تخدم مصالحه الانتخابية.
تثير وعود ترامب بإصدار أمر تنفيذي يلزم الناخبين بإبراز بطاقة هوية ويلغي التصويت عبر البريد – باستثناءات محدودة – جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية الأميركية. ففي حين يعتبرها مؤيدوه خطوة ضرورية لحماية نزاهة الانتخابات وضمان الشفافية، يحذر خصومه من أنّها قد تعيق حق ملايين الأميركيين في المشاركة، خصوصاً الفئات الضعيفة والأقليات. وبينما يواصل ترامب تعزيز روايته حول تزوير انتخابات 2020، يرى المراقبون أن هذا الخطاب قد يعمّق الانقسام الداخلي ويضع الديمقراطية الأميركية أمام اختبار صعب في الاستحقاقات المقبلة، حيث تتقاطع المعركة السياسية مع الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة.