خاص ـ رسالة من “الحزب” إلى المعنيين.. هذا ما طلبه

في ظل التطورات السياسية المضطربة، يواصل الحزب ممارسة لعبة كسب الوقت تحت مسميات عديدة، في محاولة يائسة للالتفاف على قرار الدولة اللبنانية بحصر السلاح. بعد رفضه المباشر لتسليم سلاحه غير الشرعي، وتذرعه بعدم وضع مهلة زمنية، تكشف معلومات خاصة لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، عن خطوة تصعيدية جديدة، فقد أرسل الحزب رسالة إلى الجهات المعنية في الدولة، مفادها أن المهلة المحددة غير كافية مع العلم أنه يرفض الإلتزام بأي مهلة زمنية، وأنه بحاجة إلى مدة إضافية قد تصل إلى سنتين لإتمام عملية تسليم السلاح!

هذه الخطوة ليست مجرد طلب

طبيعي، بل هي مناورة سياسية مكشوفة، تهدف إلى الالتفاف على قرار الدولة والتهرب من مسؤولياته. إن تحديد مهلة

السنتين ليس سوى محاولة يائسة لكسب الوقت، أملاً في أن تتغير المعادلة السياسية بعد الانتخابات النيابية المقبلة، إذ يعتقد الحزب أنه بضخ أموال طائلة في هذه الانتخابات، سيتمكن من قلب الموازين لصالحه، مما يسمح له بالاستمرار في فرض أجندته وسلاحه على الدولة اللبنانية، وبالتالي يكرس واقعًا جديدًا لا يمكن التراجع عنه.

لا تقتصر رهانات الحزب على الانتخابات فقط، بل تمتد لتشمل نتائج المفاوضات الإقليمية القائمة. فهو يعتقد أن إيران لا

تزال تعتبر وجوده وسلاحه ورقة رابحة في أي تسوية مقبلة في المنطقة، مما سيعطيه حصانة ويضمن استمراره ككيان موازٍ للدولة. هذه الحسابات الخاطئة تدل على انفصال الحزب عن الواقع اللبناني، حيث يرى اللبنانيون أن سلاحه لم يجلب لهم سوى الكوارث والأزمات، وأن استمراره يعرقل أي فرصة لإعادة بناء الدولة. إن محاولات التملص هذه هي تأكيد إضافي على أن الحزب لا يؤمن بمؤسسات الدولة، ولا يرى في لبنان سوى ساحة لتنفيذ أجندات خارجية.

لقد استُنفد رصيد هذه الحوارات التي لم تنتج سوى المزيد من الأزمات، في ظل إصرار الطرف الآخر بالاصرار على التمسك بسلاحه غير الشرعي. هذا السلاح، الذي كان يزعم حامله أنه للدفاع عن لبنان، بات اليوم أداة تدمير وخراب، أقحمت البلاد في صراعات لا علاقة لها بها، وأثبتت فشلها الذريع في حماية اللبنانيين. إن اللعبة التي يلعبها الحزب اليوم لم تعد تنطلي على أحد، فقد أصبح واضحًا أن الهدف ليس حماية لبنان، بل تعطيل أي تقدم نحو السيادة الكاملة. إن الحل الوحيد هو الإصرار على تطبيق قرار الدولة بحصر السلاح، ورفض أي محاولة لكسب الوقت أو فرض شروط جديدة لا تخدم إلا مصالح فئة معينة على حساب مستقبل البلاد بأسرها.