بري يقترح “حصرية السلاح” ضمن استراتيجية الأمن الوطني

في موقف، خضع للتدقيق وحسابات سياسية، أخذت بعين الاعتبار الخيارات والتوجهات، أعاد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في الذكرة الـ 47 لاختفاء الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين الكرة إلى جلسة مجلس الوزراء التي تعقد يوم الجمعة المقبل في 5 أيلول لبحث بند في جدول الاعمال يعني الاستماع إلى الخطة التطبيقية لقيادة الجيش اللبناني لحصر السلاح، والتي كلّف الجيش بوضعها وفقاً لما جاء في البند ثانياً من قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 5/8/2025. في هذا المجال، وصفت مصادر على صلة عبر “اللواء” كلمة الرئيس بري بالمتوازنة والهادئة، والتي حددت إطار التعاطي من قبل وزراء “الثنائي” في جلسة الجمعة.

قالت إن رئيس المجلس قدم اقتراحاً ضمنياً لإيجاد حل يجمع بين “حصرية السلاح” واستراتيجية الامن الوطني لاحتوائه..

قالت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” ان كلام الرئيس بري امس لا يعني في اي حال من الأحوال ان جلسة مجلس الوزراء المخصصة للبحث في خطة الجيش ستكون بحكم الملغاة، اذ انها ستعقد في موعدها، مشيرة الى انه لم يكن في إمكانه الا الحديث عن حوار حول سلاح حزب الله ما فهم انه يعارض توجه الحكومة.

أشارت المصادر الى انه يفترض صدور ردات فعل بشأن كلام رئيس المجلس حول الإستراتيجية الدفاعية وما اذا كان يعني ان ملف سلاح “الحزب” سيحال الى حوار كما هو متعارف عليه.

الى ذلك رفضت هذه المصادر التكهن بما قد تتضمن خطة الجيش واشارت الى انها متكاملة وقد تكون الحاجة الى اكثر من جلسة لمناقشة بعض بنودها التي سيتولى قائد الجيش شرحها لانها عبارة عن رؤية قيادة الجيش.

في موازاة لكمة بري، علمت “اللواء” ان مجلس الوزراء سيناقش عملياً في جلسته يوم الجمعة المقبل، خطة عامة للجيش اللبناني لسحب السلاح ولإستكمال انتشاره في الجنوب، لكن من دون مفاعيل تنفيذية على الارض الى حين حصول توافق سياسي شامل وجامع على الخطة، وحصول الضغط الاميركي على كيان الاحتلال لتنفيذ خطوات وليس خطوة واحدة مقابل خطوات لبنان الكثيرة التي نفذت حتى الآن.

توقعت مصاد رسمية لـ”اللواء” ان تعقد الجلسة في موعدها، مشيرة الى ان لا تفكير في تأجيلها حتى الان، والاتصالات قائمة لكن يُستبعد ان تؤدي الى نتيجة في ظل المواقف المعلنة ما لم يحصل توافق، لكن درس خطة الجيش امر مختلف عن التصويت عليها واقرارها، واذا كان التوجه داخل الجلسة التصويت على الخطة واقرارها، فإن وزراء الثنائي سينسحبون منها على الارجح. لذلك المتوقع عرض قائد الجيش للخطة التي لا تتضمن تواريخ وجداول زمنية للتنفيذ لكن تحت سقف مهلة نهاية العام، وتتم مناقشتها معه، وقد يُستكمل البحث في جلسة لاحقة، لا سيما بوجود وجهة نظر تقول ان الخطة تصبح نافذة اذا وافقت اسرائيل وسوريا على تنفيذ الورقة الاميركية، واذا لم يأتِ جواب منهما يتم تعليق تنفيذ الخطة الى حين توافر الاسباب التي تساعد على التنفيذ. اما التنفيذ في حال الجواب الايجابي، فله نقاش آخر حول نوع السلاح الذي سيتم تسليمه، ثقيل أو متوسط ام شامل كل انواع السلاح؟، وما مصير السلاح وأين يوضع، وهل يكون عهدة الجيش كما هو حال سلاح المخيمات الفلسطينية أم يتم تلفه؟