مانشيت موقع “القوات”: رسائل دبلوماسية للبنان.. “إرحموا بلادكم”!

تلوح في الأفق غيوم الخريف الرمادية، محملة بتحذيرات دولية متزايدة من تداعيات التأخير في حصر السلاح. ففي ظل التوترات المتصاعدة، تتوالى الرسائل الدبلوماسية الموجهة إلى المسؤولين اللبنانيين، والتي تحمل نصيحة مباشرة وصريحة: “ارحموا بلادكم”. هذه الرسائل تشدد على أن الحل الوحيد لخروج لبنان من أزماته هو المضي قدمًا في تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة من دون أي تأخير، محذرة من أن إضاعة الوقت لم تعد خيارًا مطروحًا.

في السياق، علم موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني أن النصائح الدبلوماسية تحث الحكومة اللبنانية على عدم التردد في تنفيذ خطة الجيش اللبناني المكلف بحصر السلاح، إذ تؤكد الرسائل أن تداعيات عدم التنفيذ ستكون أخطر بكثير من أي ردود فعل محتملة قد تنتج عن تطبيق القرار. وعلى الرغم من أن رفض الحزب تسليم سلاحه يضع الحكومة في موقف حرج، إلا أن بناء الدولة واستعادة سيادتها هو هدف جوهري لا يمكن التنازل عنه.

وفقًا للمعلومات، تشير الرسائل إلى أن شهر أيلول يحمل معه بوادر تصعيد خطير، أي تلكؤ في تنفيذ قرار الحكومة سيفتح الباب على مصراعيه أمام تداعيات وخيمة، ومن ضمن الرسائل، فإن إسرائيل لن تتردد في توسيع نطاق استهدافاتها وتصعيد وتيرة غاراتها بشكل كبير، لأن بقاء سلاح الحزب خارج سلطة الدولة يعد عامل جذب للضربات الإسرائيلية، والرسالة الدبلوماسية واضحة: حصر السلاح يجلب الاستقرار، بينما عدم تنفيذه سيؤدي إلى الدمار وترك لبنان لمصيره المجهول.

من جهة أخرى، يرى خبراء في علم السياسة أن “ترك لبنان لمصيره” لا يعني بالضرورة اندلاع حرب شاملة، بل قد يكون هناك ما هو أسوأ: “الحرب الهادئة”. هذا السيناريو يشمل حصارًا اقتصاديًا محكمًا، ومراقبة مشددة للأموال التي تدخل البلاد، وصولاً إلى امتناع بعض الدول المؤثرة عن التعامل ماليًا واقتصاديًا مع لبنان. ومن الطبيعي أن تتردد الدول العربية في ضخ الأموال والمساعدات في بلد لا يزال السلاح غير الشرعي فيه يفرض سيطرته.

يضيف الخبراء عبر موقع “القوات اللبنانية” أن أي تأخير في تنفيذ قرار حصر السلاح يعني أن لبنان سيعزل دوليًا ويصبح غير مستقر على جميع الأصعدة، مما سيقود إلى فوضى داخلية شاملة. وهذا ما يراهن عليه “الحزب”، حيث تعد الفوضى بيئته المفضلة. ومع ذلك، يبقى الأمل معقودًا على إصرار الدولة على تنفيذ قرارها التاريخي، والذي يمثل الفرصة الأخيرة لإعادة الأمل إلى اللبنانيين. فالوقت ليس في صالح لبنان، والتنفيذ الفوري هو الأساس الذي ستبني عليه الدول المعنية خطواتها المستقبلية تجاه البلاد.