ماذا سيجري في جلسة مجلس الوزراء بعد غد الجمعة؟ حبسُ أنفاس لِما ستُفضي إليه الجلسة لأنها ستكون الثالثة بأهمية جلستَي الخامس والسابع من آب الفائت، ويمكن اعتبارها “المكمِّلة” للأولى والثانية، وحركة الساعات الأخيرة قبل الموعد الحكومي تمحورت حول “حشر” بنود أخرى على جدول أعمال الجلسة حتى يدخل وزراء “الثنائي” إلى قاعة مجلس الوزراء. وهذا ما يسعى إليه نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب. وقبل حسم “حشر ” بعض البنود ماذا لو أصرّ الرئيسان جوزيف عون ونواف سلام على أن تبدأ الجلسة بمناقشة بند خطة الجيش قبل غيره من البنود؟
على أي حال، قائد الجيش العماد رودولف هيكل سيكون “نجم الجلسة”، وما سيقدِّمه ليس “خطة عمليات” بالمعنى العسكري، بل “خطة إطار”، والفرق بين المفهومين أن الأولى قد تعني المواجهة والاصطدام، فيما الثانية تعني تسلم السلاح على غرار ما حصل مطلع تسعينات القرن الماضي حين تسلمت الحكومة أسلحة الميليشيات وفي برنامج زمني تم وضعه بين المؤسسة العسكرية والميليشيات، وتم فيه تطبيق البرنامج بطريقة سلسة من دون أي مواجهة.
خطة الجيش جاهزة وبالتفاصيل
في هذا السياق، تكشف مصادر عسكرية أن خطة قيادة الجيش قد وُضِعَت بالتفاصيل، وكل ما تحتاجه هو أن أن يتجاوب الطرف المعني، أي “الحزب”، فمن دون تجاوبه تتحوَّل خطة الجيش إلى عمليات دهم، وهذا ما يتحاشى الجميع الوصول إليه، لأن هذا النمط في تطبيق الخطة دونه عقبات ومخاطر وربما مواجهات.
وضع المؤسسة العسكرية من الناقورة إلى العريضة
ودعت مصادر عسكرية عبر “نداء الوطن” إلى تفهم حقيقة الوضع بالنسبة إلى المؤسسة العسكرية، فلفتت إلى المهام الجسيمة الملقاة على كاهلها، من الناقورة إلى العريضة، ومن العاصمة إلى الهرمل، وكيف يُستعان بالجيش في كل المهام، من منع إغلاق الطرقات إلى الانتشار في الأماكن التي تشهد توترات، إلى تعقب المجرمين وعصابات المخدرات، ومع كل هذه المهام، تأتي خطة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، بالتزامن مع جمع السلاح الفلسطيني.
هذا التحدي الذي يوضَع الجيش اللبناني في مواجهته، يحتم الالتفاف السياسي حوله، لأن نجاح مهمته تعني نجاح الرهان على الشرعية.