يدخل لبنان مرحلة مفصلية مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء المرتقبة غدًا، حيث يحاول الرئيس نواف سلام تمرير مبادرات تهدئة عبر إضافة بنود جديدة على جدول الأعمال لفتح الطريق أمام مشاركة وزراء “الثنائي الشيعي”. وعلى الرغم من الترجيحات الإيجابية، يبقى ملف خطة الجيش لحصر السلاح العنوان الأبرز للنقاش، بما يحمله من حساسية سياسية وأمنية، وسط استمرار الغارات الإسرائيلية جنوبًا، ومواقف روحية وشعبية تزداد تمسكًا بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.
حسب معلومات “اللواء” فإن “الحزب”، يصرُّ على العودة عن قرارات الجلستين في 5 و7 آب، وبعدها يفتح ملف البحث بالاستراتيجية الدفاعية.
أوضحت مصادر سياسية لـ”اللواء” ان إدراج جدول اعمال لجلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة اضافة الى خطة الجيش حول حصرية السلاح ساهمت في تنفيس الإحتقان مع العلم ان احتمال تفجيرها عند الوصول الى موضوع حصرية السلاح ليس مستبعدا الا اذا تم الإتفاق على تخريجة حل معينة.
قالت المصادر انه يحق لمجلس الوزراء اختيار إما البدء بمناقشة الخطة التي رفعتها قيادة الجيش او جدول الأعمال.
اشارت المصادر الى انه ليس واردا لدى احد حصول تصادم او مواجهة، وفي الوقت نفسه هناك تعهد رئاسي سيشق طريقه في نهاية المطاف.
أكدت هذه المصادر ان إقرار هذه الخطة في مجلس الوزراء سواءٌ في جلسة الجمعة او في جلسة اخرى سيمنح الغطاء للجيش للقيام بما هو مطلوب منه مع مواكبة حكومية، مكررة القول ان الخطة لا تزال طي الكتمان وستحضر بنقاطها الاساسية في مجلس الوزراء.