هل ينسحب وزراء الثنائي من الجلسة؟

كشفت مصادر لـ”الحدث” أن خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح ستحتاج إلى 15 شهراً للتنفيذ، وستُقسَّم زمنياً وفق المناطق، على أن تبدأ من بيروت.

أشارت المصادر إلى أن الجيش لن يُلزم نفسه بتاريخ محدد لبدء التنفيذ، معتبراً أن وضع المهل قرار سياسي لا علاقة له به.

في المقابل، أكدت المصادر أن وزراء “الحزب ” وحركة أمل لن يحضروا جلسة الحكومة إذا بدأت ببحث خطة السلاح، مشددين على مطلبهم أن يكون هذا البند الأخير على جدول الأعمال، مع التهديد بالانسحاب فور بدء النقاش بخطة الجيش.