.jpg)
انعقد مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم عند الساعة الثالثة في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، لبحث جدول أعمال يتضمن أربعة بنود مالية وبيئية، إضافة إلى بند بالغ الحساسية يتعلق بخطة الجيش لحصر السلاح.
اجتماع تمهيدي وإجراءات أمنية
وسبق الجلسة لقاء ثنائي بين الرئيسين عون وسلام جرى خلاله عرض المستجدات. وكان وزير العمل محمد حيدر أول الواصلين إلى القصر، واكتفى بالقول للصحافيين: “بعد شوي بتعرفوا” رداً على سؤال حول مناقشة الخطة. أما وزير الداخلية أحمد الحجار فأكد من بعبدا أن “الإجراءات المناسبة لحفظ الأمن قد اتخذت”.
خطة الجيش تحت المجهر
يتصدر جدول الأعمال بند مناقشة الخطة التطبيقية لحصر السلاح التي كلف الجيش بوضعها، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 الصادر مطلع آب 2025، والذي ألزم المؤسسة العسكرية بوضع تصور عملي لتجريد حزب الله من سلاحه بحلول نهاية العام. القرار جاء على وقع ضغوط أميركية متزايدة، وتحذيرات إسرائيلية من شن حملة عسكرية جديدة بعد المواجهة الدامية التي استمرت قرابة السنة وانتهت قبل أشهر.
مواقف الأطراف
تؤكد مصادر مقربة من “الثنائي” أن وزراءه لا يمانعون الاستماع إلى عرض قائد الجيش، لكنهم يصرون على وضع الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على القرى الحدودية في الواجهة قبل أي نقاش آخر. وتشدد هذه المصادر على أن “الثنائي” لن يوافق على تسريع تنفيذ القرار الحكومي، بخلاف توجه رئيس الحكومة نواف سلام الذي يرفض التراجع، ويتمسك بضرورة تطبيق الخطة كفرصة تاريخية لإعادة القرار السيادي إلى الدولة في السلم والحرب.
في المقابل، جدد “الحزب” رفضه للقرار الحكومي، ودعت كتلته البرلمانية في بيان صدر الأربعاء الماضي السلطات إلى “التراجع عن قرارها غير الميثاقي وغير الوطني في موضوع سلاح “الحزب”، والامتناع عن تمرير أي خطط بهذا الشأن”.
تنعقد الجلسة وسط انقسام سياسي حاد بين المتمسكين بقرار الحكومة والرافضين له، فيما يترقب الداخل والخارج مسار المناقشات التي قد تحدد مستقبل العلاقة بين الدولة وسلاح “الحزب”، في ظل الضغوط الإقليمية والدولية المتزايدة على لبنان.