أعلن الوزير محمد حيدر انسحابه من جلسة مجلس الوزراء، موضحًا أن هذه الخطوة جاءت انسجامًا مع مواقفه السياسية، باعتبار أن الجلسة الحالية ليست سوى استكمال للجلسات السابقة، ولا يمكنه البقاء فيها رغم احترامه لقائد الجيش.
وأكد حيدر أن الانسحاب ليس من الحكومة إنما من الجلسة تحديدًا، اعتراضًا على بند معيّن، مشددًا على أنه طالب منذ البداية بوضع استراتيجية دفاع وطني شاملة. وأشار إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في مطالبة بعض الأطراف الداخلية بتنفيذ كل الالتزامات، فيما يبقى العدو الإسرائيلي خارج أي التزام أو تنفيذ.