أعلن وزير الإعلام بول مرقص، بعد جلسة مجلس الوزراء، أنّ الحكومة استمعت إلى عرض تفصيلي قدّمه قائد الجيش حول خطة “حصر السلاح”، مؤكداً أنّ المجلس رحّب بالخطة ورأى فيها مدخلاً أساسياً لتعزيز سلطة الدولة والنهوض بالبلاد.
وأشار مرقص إلى أنّ القرار السياسي لحصر السلاح اتُّخذ بشكل نهائي، على أن تتولى المؤسسة العسكرية مهمة التنفيذ، حيث ستُرفع تقارير شهرية إلى مجلس الوزراء لتقييم مسار العمل والخطوات التي يتم إنجازها تباعاً.
وأوضح أنّ المهل الزمنية التي أقرتها الحكومة في الخامس من آب ستكون الإطار المرجعي لتحركات الجيش، لافتاً إلى أنّ التنفيذ سيجري وفق الإمكانيات المتاحة للمؤسسة العسكرية. كما شدّد على أنّ المداولات المتعلقة بالخطة ستبقى مفتوحة وسرّية في آن، بما يتيح مرونة في النقاش ويحفظ حساسية الملف.
ونقل وزير الإعلام عن رئيس الحكومة تأكيده أنّ “أي إصلاحات سياسية أو اقتصادية لا يمكن أن تتحقق دون حصر السلاح بيد الدولة”، مشدداً على أنّ هذه الخطوة تمثل حجر الزاوية في استعادة الاستقرار وبناء المؤسسات.
وبذلك تكون الحكومة قد منحت الجيش الغطاء السياسي الكامل للمباشرة بتنفيذ خطة طال انتظارها، وسط متابعة دقيقة للتفاصيل التقنية والنواقص التي ستُعالج بالتنسيق بين الوزارات والأجهزة المختصة.