.jpg)
في ظل الضغوط الداخلية والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، اجتمع مجلس الوزراء ليضع قرار حصر السلاح على سكة التنفيذ العملي. وعلى الرغم من الانسحابات والتجاذبات، برز موقف موحد برعاية رئاسية وبدعم دولي واضح، ليؤكد أن مسار الدولة لا عودة عنه. خطة الجيش باتت خارطة طريق، تنقل لبنان من واقع السلاح المتفلّت إلى دولة تحتكر قرارها الأمني.
علمت “اللواء” من مصادر ثقة أن خطة الجيش التي رحَّب بها مجلس الوزراء تقتضي باستكمال الانتهاء من سحب السلاح، وحصرية القرار خلال ثلاثة أشهر جنوب الليطاني بنسبة مائة بالمائة.
بعد ذلك، اشارت الخطة حسب المصادر نفسها الى ما اسمته احتواء السلاح بمعنى منع نقل او حمل السلاح في أي منطقة لبنانية بدءاً من شمال الليطاني الى بيروت والبقاع.
كشفت المصادر ذات الثقة ان عدم تضمين الخطة اي جدول زمني، استعيض عنه بتقرير شهري عما يتم انجازه، وإحاطة مجلس الوزراء به.
قالت المصادر ان الخطة انطلقت من مراعاة كل الاعتبارات، وابرزها ان الجانب الاسرائيلي لم يلتزم بشيء، والمطلوب اولا وقف الاعتداءات الاسرائيلية.
قالت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” انه عند انسحاب الوزراء الشيعة من مجلس الوزراء قال وزير الصحة ركان ناصر الدين ان خطوتنا بالإنسحاب ليست موجهة ضد قائد الجيش انما مرتبطة بموقف سياسي وبدأ الوزراء بالإنسحاب مؤكدين الموقف نفسه .
علم ان قائد الجيش العماد رودولف هيكل اعد خطة مفصلة شكلت محور اشادة المجلس وقد تولى ومدير العمليات عرض تفاصيل الخطة منطقة منطقة عارضين لأوضاعها الاجتماعية وواقعها.