.jpg)
شرح رئيس حزب حركة التغيير المحامي ايلي محفوض الأخطار الجسيمة التي تسجلّها جمعية “القرض الحسن” مشدّدًا على عدم السكوت عن التجاوزات التي ترتكبها هذه الجمعية .
محفوض وعبر شاشة mtv عدّد الجرائم والمخالفات التي ترتكبها جمعية القرض الحسن وفنّدها كما يلي :
تعتدي على القانون المالي والنقدي: فالجمعية تمارس عملًا مصرفيًا متكاملًا (إيداعات، قروض، فتح حسابات) من دون أي ترخيص من مصرف لبنان، في خرق فاضح لصلاحيات المؤسسات المصرفية الشرعية.
التهرّب من الرقابة الرسمية: فهي لا تخضع لسلطات الرقابة المالية ولا للهيئات المختصة بمكافحة تبييض الأموال، ما يفتح الباب واسعًا أمام شبهات غسل أموال وتمويل نشاطات محظورة.
غياب الشفافية: لا تصدر بيانات مالية مدقّقة أو تقارير رسمية معلنة، بما يتعارض مع القوانين التي تلزم المؤسسات بالكشف عن ميزانياتها وإيضاح مصادر أموالها.
تجاوز قانون الجمعيات: إذ تستعمل غطاء “الجمعية الخيرية” لممارسة نشاط مصرفي محظور بموجب القانون، ما يشكّل التفافًا على النصوص والتشريعات النافذة.
شبهة تمويل غير مشروع: هناك اتهامات واضحة بتسهيل تحويل أموال وتوجيهها نحو نشاطات سياسية أو عسكرية، وهو ما يضع الجمعية في مواجهة مباشرة مع قوانين مكافحة الإرهاب وتمويله.
انتهاك حقوق المودعين: فأموال الناس المودعة لا تتمتع بأي حماية قانونية أو ضمانة، بخلاف ما يوفّره النظام المصرفي الرسمي عبر مؤسسة ضمان الودائع.
تهديد النظام المصرفي والسيادة النقدية: إن خلق قطاع مالي موازٍ خارج المنظومة القانونية والرقابية يشكّل خطرًا مباشرًا على استقرار النظام المصرفي ويُضعف قدرة الدولة ومصرف لبنان على فرض سيادتها النقدية وقال ان تعميم مصرف لبنان الأخير يسري على المؤسسات المرخّصة في حين القرض الحسن خارجة عن القانون ويجب إقفالها فوراً.