.jpg)
في لحظة استثنائية ومفصلية، اتخذت الحكومة اللبنانية خلال جلستَيْ الخامس والسابع من آب 2025 قرارًا تاريخيًا يقضي بحصر السلاح بيد الدولة وحدها، في محاولة جريئة لاستعادة سيادة وطن، تآكلت بفعل سنوات من التسلّح غير الشرعي. هذا القرار تجاوز كونه إجراءً حكوميًا اعتياديًا، ليصبح رمزًا لصراع وجودي بين مشروع الدولة القادرة على حماية شعبها وتحقيق الاستقرار، وبين قوى تسعى للحفاظ على واقع موازٍ يهدّد وحدة الوطن وسيادته.
جلستان حسمتا مسألة السلاح غير الشرعي… التسليم وتكليف الجيش صياغة خطة تُعرض على مجلس الوزراء نهاية آب 2025. إنما وفي ذروة اللحظة، أعلن النائب محمد رعد: “الموت ولا تسليم السلاح”، أعقبه كلام لأمين عام “الحزب” الشيخ نعيم قاسم قال فيه إن “الحزب مستعدّ لخوض حرب كربلائية دفاعًا عن سلاحه”. لكن القرار اتُخذ والباقي مجرّد شكليات سيعاد ترتيبها تحت غطاء الشرعية.
لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط التالي: