تتجه الأنظار في “لبنان اليوم” إلى قطر، حيث من المرتقب أن تصدر مقررات القمة العربية الإسلامية الطارئة التي ستنعقد لاتخاذ موقف من الضربة الإسرائيلية على قطر التي وصفها وزير خارجيتها بأنها “إرهاب دولة”. اما السؤال الذي يهم لبنان من هذه القمة والذي قد يشكل رافعة للبلاد بعد سنوات من العزلة عن الخارج: كيف ستنعكس مقرراتها على مسار التصعيد بين إسرائيل ولبنان؟ وهل ستُحرَج الدولة العبرية؟ وما هو انعكاس هذا الإحراج على تطور الأوضاع في لبنان؟ إلى ذلك، وبعد زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، غادر لودريان لبنان بانطباع إيجابي حيال إمكان تحسّن الأمور وتقدمها، خصوصاً وأن المملكة العربية السعودية التي زارها قبل لبنان أصبحت أكثر إيجابية بالنسبة إلى ما يتم إنجازه في لبنان.
في هذا المجال، أفادت معلومات “نداء الوطن” بأن كلمة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في القمة ستركز على أمرين أساسيين: أولًا، سيعرب الرئيس عون عن دعم لبنان لدولة قطر، مؤكدًا التضامن معها في مواجهة العدوان الاسرائيلي عليها، مثمنًا جهودها في تعزيز العمل العربي المشترك ومساعيها المستمرة لإنهاء الحروب الإسرائيلية على دول المنطقة.
ثانيًا، سيدعو إلى ضرورة تبني موقف عربي موحد لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، مؤكدًا أهمية التضامن العربي في مواجهة الأزمات الراهنة. وتأتي مشاركة رئيس الجمهورية في هذه القمة في إطار التأكيد على أهمية الدور اللبناني في العمل العربي المشترك، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.
بحسب “النهار”، ستشكل مساهمة بارزة للبنان في بلورة الموقف الجامع من الاعتداء الإسرائيلي على قطر التي تضطلع بأوسع المساهمات في دعم لبنان. كما أن مشاركة الرئيس عون في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة اعتباراً من الأسبوع المقبل ومروحة اللقاءات الجانبية الواسعة المنتظرة له مع عدد من الزعماء المشاركين، ستدفع بصورة الدولة الجديدة التي بدأت ترتسم أمام الرأي العام الدولي انطلاقاً من القرارات المفصلية التي اتخذها مجلس الوزراء في شهري آب وأيلول.
في السياق، علمت “اللواء” من مصادر رسمية، ستكون القمة العربية اليوم، فرصة للرئيس عون لإدانة العدوان على قطر وتأكيد التضامن اللبناني معها، ودعم اي قرار أو إجراء موحد للعرب، ولشرح اوضاع لبنان الامنية في ظل مواصلة الاعتداءات الاسرائيلية على أراضيه والدعوة لاتخاذ موقف عربي منها والضغط لانسحاب قوات الاحتلال من المناطق المحتلة، واذا سمح وقت الكلمة، سيركز على الخطوات التي قام بها لبنان لبسط سيطرة الدولة على كامل اراضيه والعرقلة الاسرائيلية المتعمَّدة لاستكمال اجراءات الجيش اللبناني في جنوب وشمال نهر الليطاني وباقي المناطق. كما سيعرض حسب المفترض احتياجات لبنان للدعم العربي على كل المستويات لا سيما العسكرية ليتمكن من النهوض.
إلى ذلك، أفادت “النهار” بأن زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي الوزير السابق جان إيف لودريان والاقتصادي جاك دو لا جوجي المسؤول عن تنظيم مؤتمر إعادة إعمار لبنان إلى لبنان خلال الأسبوع الماضي، اتسمت بانطباع إيجابي حول ما أنجزه كل من الرئيس جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام وحكومته على صعيدي المسارين السيادي والإصلاحي. ونقلت عن مصادر فرنسية معنية في هذا السياق، أنه تم في الوقت الحاضر تبني قانونين حول الوضع المصرفي في لبنان، لكن الثالث وهو الأهم الذي لا يزال قيد المناقشة، أي قانون الفجوة المالية وتوزيع الخسائر، تبلغ الموفدان الفرنسيان من الحكومة اللبنانية أنه سينجز وسينفذ.
في ما يتصل بالمؤتمر الخاص لدعم الجيش اللبناني، فهو سيعقد في تشرين الثاني على رغم أنه لم يتم بعد تعيين مكان عقده نهائياً، وهناك احتمال لم يحسم بعد أن ينعقد في الرياض. أما المؤتمر لإعادة الإعمار ومساعدة مستقبل لبنان، فلن يعقد إلا بعد اتفاق مع صندوق النقد الدولي والتصويت الفعلي على قانون الفجوة المالية، والهدف إنجاز القانون والتصويت عليه قبل نهاية العام، وقد توافق المانحون الذين جرى استطلاعهم على ربط المؤتمر بشرطي الاتفاق مع صندوق النقد وصدور قانون الفجوة المالية.
على نحو عام، غادر لودريان لبنان بانطباع إيجابي حيال إمكان تحسّن الأمور وتقدمها، خصوصاً وأن المملكة العربية السعودية التي زارها قبل لبنان أصبحت أكثر إيجابية بالنسبة إلى ما يتم إنجازه في لبنان، وأن لبنان اصبح في مرحلة أكثر إيجابية بعد خطة الحكومة والقرارات الحكومية التي اعتبرت شجاعة.