أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بيانًا بمناسبة الذكرى الثالثة لقتل الشابة الإيرانية مهسا أميني المروّع، وأكدت أنّ اسمها لن يُنسى أبدًا، وأن مقتلها، إلى جانب كثيرين آخرين، يمثّل “لائحة اتهام حاسمة” ضد جرائم النظام الإيراني بحق الإنسانية. كانت مهسا أميني قد اعتُقلت على يد قوات “دوريات الإرشاد” في أيلول 2022 وتعرّضت للضرب المبرح، ثم توفيت في متأثرة بجراحها في مستشفى كسری بطهران.
أدى مقتلها إلى اندلاع أكبر احتجاجات شعبية في عموم إيران تحت شعار “المرأة، الحياة، الحرية”، ما أحدث تغييرات كبرى في المشهد السياسي والاجتماعي والثقافي.
قد ردّت طهران بحملة قمع دموية، حيث قتلت ما لا يقل عن 552 شخصًا واعتقلت أكثر من 34 ألف شخص بين أيلول وكانون الأول 2022.
جاء في بيان الخارجية الأميركية الصادر الاثنين 15 أيلول: “لقد حكم النظام الإيراني طوال 46 عامًا عبر التعذيب والإعدامات، وأسكت أصوات المعارضين عبر الإعدامات العلنية والضرب المبرح”.
كما أضاف البيان أنّ النظام “ينفق ثروات البلاد على تصدير الإرهاب، بينما يترك شعبه يواجه أزمات الماء والكهرباء، والفقر، والبنية التحتية المتداعية”، مؤكدًا أنّ إيران كان ينبغي أن تكون واحدة من أغنى دول العالم، لكن مستقبلها جرى تدميره على أيدي طبقة حاكمة فاسدة.
شددت الخارجية الأميركية على أنّ الولايات المتحدة “تقف إلى جانب الشعب الإيراني في سعيه للكرامة وحياة أفضل”، مؤكدة استمرار ممارسة أقصى الضغوط على نظام طهران لمحاسبته على جرائمه بحق شعبه وجيرانه.
الانتفاضة تحت شعار “المرأة، الحياة، الحرية” لاقت صدى عالميًا واسعًا، واستقطبت دعم الرأي العام وكثير من السياسيين والفنانين والشخصيات المؤثرة حول العالم.
في وقت سابق، في 11 أيلول الجاري، أصدرت أستراليا ونيوزيلندا بيانات بمناسبة الذكرى الثالثة لقتل مهسا أميني وبداية حركة “المرأة، الحياة، الحرية”، أعربتا فيها عن دعمهما للنساء والفتيات الإيرانيات وقلقهما البالغ إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وزارة الخارجية الأسترالية أكدت أنّها تقف إلى جانب النساء والفتيات الإيرانيات وتدعم نضالهن من أجل المساواة، مشيرة إلى استمرار الضغط على النظام الإيراني للالتزام بتعهداتها الحقوقية ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
أما وزارة الخارجية النيوزيلندية فأكدت في بيان منفصل أنها ما زالت تشعر بقلق عميق حيال أوضاع حقوق الإنسان في إيران، خصوصًا ما يتعلق بتقييد حرية التعبير، والعنف والتمييز ضد النساء والفتيات، وكذلك قمع الأقليات القومية والدينية.
كما شددت على أنّ بلادها ستواصل سياسة “التفاعل المحدود” مع طهران، وستطرح مخاوفها سواء في المحافل الدولية أو عبر القنوات الثنائية.