.jpg)
يصر رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو على احتلال غزة والانتهاء من حماس واستعادة الاسرى. هذا الانهماك الإسرائيلي في غزة، حرف الانظار الاميركية عن بقية الملفات وخصوصاً ملف السلاح في لبنان، فالجهود المكوكية الاميركية اتجهت مجدداً نحو غزة لإنهاء الحرب هناك وطي ملف حماس نهائياً بحسب مصادر مقربة من الإدارة الاميركية.
المصادر الاميركية تقول إنها، ليست بعيدة عن لبنان وهمومه، لكن الأحداث تفرض نفسها، وتعيد ترتيب الأولويات وفقاً لكل مرحلة مستجدة، وعندما نتحدث عن لبنان لا يمكن إغفال إسرائيل، لأن هناك اموراً عالقة تجاه لبنان من قبل إسرائيل التي تصب جهودها العسكرية صوب غزة، وبانتظار الحسم هناك، ستراوح الملفات في لبنان بعض الوقت.
ترى المصادر عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن المشكلة في لبنان كانت في القرار السياسي، واليوم تم حل هذه المشكلة والحكومة اتخذت قراراً بحصر السلاح، لكن هذا غير كافٍ وهناك عراقيل تعترضه وأهمها رفض الحزب تسليم السلاح، وهذا سيؤدي إلى عرقلة للحلول من قبل إسرائيل التي رفضت الانسحاب، فالملف بحاجة إلى حسم، والحسم مؤجل إلى ما بعد احداث غزة.
أما من جهة الحزب، وفي ظل انقطاع الاتصالات مع المعنيين، فلا تزال قضية تسليم السلاح تهيمن على المشهد السياسي، معلنةً عن تصعيد جديد في التوتر، فمنذ الجلسة الحكومية الأخيرة، لم يطرأ أي تقدم في هذا الملف الشائك، بل على العكس، تشير تصريحات مسؤولي الحزب إلى موقف متصلب ورفض قاطع لقرار التسليم.
تأكيدًا على هذا الموقف، كشفت مصادر خاصة لموقع “القوات اللبنانية” أن الحزب أوقف التواصل بشكل كامل مع الأطراف المعنية، رافضًا حتى الخوض في أي نقاش حول تسليم السلاح، إذ يعتبر أن قرار الحكومة في هذا الشأن “غير موجود”، في خطوة تعكس تحديًا مباشرًا لسلطة الدولة ومؤسساتها.
تفيد المعلومات الواردة من لقاءات الحزب المغلقة بأن موقفهم هذا ليس عشوائيًا، بل هو جزء من استراتيجية واضحة. يشدد الحزب على أنه ينتظر تنفيذ الخطة التي وضعها الجيش، وعندها فقط، سيكون له “الموقف المناسب” أو “التحرك المناسب”. هذا الموقف يثير تساؤلات حول طبيعة “الخطة” التي ينتظرها الحزب، وما إذا كانت تلبي طموحاته وتطلعاته.
الأكثر إثارة للقلق، هو إعلان الحزب بأنه “ليس في صدد التعاون أو التخلي عن رصاصة واحدة” قبل وضع ما يسميه “استراتيجية دفاع وطني”. هذه العبارة، التي وردت في خطاب القسم، يستخدمها الحزب كذريعة لإبقاء سلاحه خارج سلطة الدولة، مما يضع أمن البلاد في ميزان غير متوازن.