.jpg)
يدخل لبنان مرحلة جديدة من النقاشات السياسية والدستورية، حيث تتقاطع الملفات الأمنية والانتخابية مع الاستحقاقات الدولية، في وقت تبدو فيه البلاد أمام مرحلة دقيقة عنوانها البحث عن الاستقرار وسط التجاذبات الداخلية والتطورات الإقليمية المتسارعة. فالمشهد الداخلي يتوزع بين متابعة خطط حصر السلاح، والنقاش المتجدد حول قانون الانتخاب ومصير اقتراع المغتربين، فيما يتجه الخارج نحو اختبار قدرة الدولة على الحضور في المحافل الدولية والدفاع عن مصالحها.
في ما خص قرارات الحكومة بشأن حصرية السلاح أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” ان موعد تقديم قيادة الجيش تقريرها الشهري الى مجلس الوزراء بشأن تطبيق خطة حصرية السلاح يقترب، وقالت إنه من غير المعروف ماذا كان التقرير سيناقش او ان المجلس يأخذ علما بالموضوع طالما ان التقرير سيحال الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
قالت المصادر إن خطة الجيش تسلك مسارها انما من دون ضجيج، وإن هناك إجراءات سيقوم بها وسيكون المجلس على بينة منها.
اعتبرت المصادر ان التركيز يتم على مشاركة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وإلقائه كلمة لبنان فيها واللقاءات التي تعقد وما اذا كان من بينها لقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب او لا .
انتخابياً، علمت “نداء الوطن” أنه بعد الاطلاع على تقرير اللجنة الوزارية المتعلّق بقانون الانتخاب والتعديلات المطلوبة عليه، اقترح رئيس الحكومة إعداد مشروع قانون يتعلّق باعتماد الـ QRCODE، ويرسل إلى مجلس النواب، بينما يطلع وزير الداخلية اللجنة الفرعية النيابية التي يرأسها الياس بو صعب على ما خلصت إليه الحكومة في موضوع النواب الستة للاغتراب. فاعترض وزير العدل عادل نصار على الأمر معتبرًا أن الأصح إحالة البندين بمشروع قانون واحد، وفق الأصول ليتم التصويت عليهما في مجلس النواب، فرفض سلام ذلك وأصر على وجهة نظره، وأيده بذلك وزيرا المال ياسين جابر والعمل محمد حيدر. وقد خرج وزير العدل من الجلسة بعد مشادّة مع رئيس الحكومة، إثر رفض الأخير منحه الكلام، وزراء “القوّات” تحفظوا على قرار مجلس الوزراء الذي اقتصر على تقديم مشروع قانون معجّل يستبدل البطاقة الممغنطة بـ “كيو آر كود”، وهو قرار لا تترتّب عليه أي مفاعيل عمليّة.
تشير مصادر مطّلعة لـ”نداء الوطن”، إلى أن رئيس الحكومة يتجنّب حصول إشكال مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لا يريد حسم مسألة الاغتراب في وقت مبكّر، قبل الغوص في كل جوانب قانون الانتخاب وتأمين نوع من الإجماع عليه، لناحية التعديلات المطلوبة. علمًا أن ثنائي “أمل” و”الحزب” يسعى إلى إلغاء اقتراع المغتربين، وعدم منحهم إمكانية الاقتراع لـ 128 نائبًا على غرار ما حصل في العام 2022.