خاص ـ لبنان عالق في منطقة رمادية بانتظار الحسم

يُصرّ رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، على استمرار احتلال غزة حتى القضاء على حركة ح واستعادة الأسرى. هذا الانهماك الإسرائيلي في غزة حوّل الأنظار الأميركية عن بقية الملفات في المنطقة، وخصوصاً ملف السلاح في لبنان. فقد اتجهت الجهود المكوكية الأميركية مجدداً نحو غزة، بهدف إنهاء الحرب وطَيّ ملف حركة ح نهائياً، بحسب مصادر مقربة من الإدارة الأميركية. هذا التحول في الأولويات لا يعني تجاهلاً للملف اللبناني، بل هو تأكيد على أن الأحداث تفرض نفسها، وتُعيد ترتيب أجندات القوى الكبرى وفقاً لكل مرحلة مستجدة.

تقول المصادر الأميركية، إن واشنطن “ليست بعيدة عن لبنان وهمومه”، لكن الأحداث تفرض نفسها، وتعيد ترتيب الأولويات وفقاً لكل مرحلة مستجدة. وعند الحديث عن لبنان، لا يمكن إغفال إسرائيل، لأن هناك أموراً عالقة تجاه لبنان من قبل إسرائيل، التي تصب جهودها العسكرية صوب غزة، وبانتظار الحسم هناك، ستراوح الملفات في لبنان مكانها لبعض الوقت.

ترى المصادر، عبر موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أن المشكلة في لبنان كانت في القرار السياسي، وقد تم حلّها اليوم باتخاذ الحكومة قرار حصر السلاح، لكن هذا القرار ليس كافياً، فهناك عراقيل تعترضه، أهمها رفض الحزب تسليم السلاح، كما أن وهذا الرفض سيؤدي إلى عرقلة للحلول من قبل إسرائيل التي رفضت الانسحاب، فملف الصراع بحاجة إلى حسم، وهذا الحسم مؤجل إلى ما بعد أحداث غزة.

تشير المصادر ذاتها، إلى أن هذا التأجيل لا يعني تجاهل واشنطن الدائم للملف اللبناني، بل يعني أن تركيزها الحالي ينصب على إنجاز المهمة الأكثر إلحاحاً، فبعد انتهاء العمليات العسكرية في غزة، ستعود الجهود الأميركية بقوة إلى لبنان، وستتم مواجهة عقبة “الحزب” ورفضه تسليم السلاح، وإلى ذلك الحين سيراوح لبنان مكانه على صعيد ملف السلاح غير الشرعي، لكن هناك ملفات أخرى في غاية الأهمية، وعلى لبنان الشروع لتحقيقها، كالإصلاحات المالية التي يطالب بها المجتمع الدولي، وهذه المطالب بحثها الموفد الفرنسي جان إيف لو دريان خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان، وواشنطن مطلعة على هذه الاصلاحات وبدورها تتواصل دائماً مع المعنيين في لبنان من أجل الوصول إلى الاصلاحات المنشودة.​