تصاعدت المخاوف الغربية بشأن الأوضاع في لبنان، خاصة مع استمرار “الحزب” في موقفه الرافض لقرارات الحكومة اللبنانية. هذا التعنت أطلق صافرة إنذار دولية، ترجمتها تحذيرات دبلوماسية متتالية، كان أبرزها البيان الصادر عن السفارة الأسترالية في بيروت. لم يكن هذا البيان مجرد إجراء روتيني، بل جاء بناءً على معلومات استخباراتية تشير إلى أن مطار رفيق الحريري الدولي قد يتعرض لضربة مفاجئة من دون سابق إنذار، مما دفع السفارة إلى دعوة رعاياها لتوخي أقصى درجات الحذر.
هذا التحذير يؤكد أن التهديد بات وشيكاً، وأن لبنان لم يعد بمنأى عن مخاطر التصعيد، فالمصادر الدبلوماسية الأوروبية، في تصريحات لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أعربت عن خشيتها العميقة من عودة الأعمال العدائية، إذ تؤكد هذه المصادر أن السبب الجذري لهذا القلق هو رفض “الحزب” المستمر للامتثال لقرار الحكومة، وهو ما تعتبره خطوة خطيرة ومؤسفة قد تجلب الحرب مجدداً.
تشير المصادر إلى أن الوضع الحالي يعكس صراعاً جوهرياً على السيادة داخل لبنان، فالقرارات الحكومية ليست مجرد أوراق قابلة للاختيار والانتقاء، فقرار وقف إطلاق النار، على سبيل المثال، يفرض على”الحزب” تسليم أسلحته على كامل الأراضي اللبنانية، وعلى الرغم من وضوح هذا القرار وصراحته، يواصل الحزب رفضه تنفيذه، مما يضع الدولة اللبنانية في موقف حرج ويقوض من سلطتها.
وتؤكد المصادر الدبلوماسية، أن الأسرة الدولية تبذل جهوداً حثيثة لتجنيب لبنان أي تصعيد عسكري، ومع ذلك، تكشف المصادر عن صعوبة بالغة في إقناع إسرائيل بضبط النفس، خاصة في ظل استمرار رفض “الحزب” لتطبيق قرارات الحكومة اللبنانية. هذا الرفض يمنح إسرائيل مبرراً لمواصلة عملياتها، وتحت ذرائع محتلفة، وأنها تستهدف الحزب لانه لا يزال يحاول اعادة بناء قدراته وهذا امر ممنوع دولياً.
بحسب المصادر، فإن الحل في لبنان يجب أن يكون باجبار “الحزب” على الامتثال لقرارات الحكومة والعودة إلى كنف الدولة، وعندها، يمكن لإسرائيل الانسحاب من لبنان، لكن تحقيق الحل في الوقت الراهن يبدو صعباً، مما يجعل مستقبل لبنان معلقاً بين سيناريوهات التصعيد والتهدئة، ويضع شعبه في حالة من القلق الدائم تجاه اي تصعيد محتمل.