استخدمت الولايات المتحدة الأميركية، يوم الخميس، حق النقض اي الفيتو في مجلس الأمن الدولي، لإسقاط مشروع قرار تقدّم به الأعضاء غير الدائمين، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، إلى جانب الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة “حماس” وفصائل أخرى.
المشروع، الذي حظي بتأييد 14 دولة من أصل 15 عضواً في المجلس، كان من شأنه أن يشكّل خطوة جديدة باتجاه إنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة العامين. غير أنّ المندوبة الأميركية اعترضت على القرار، مؤكدة أن “واشنطن لا يمكن أن تسمح بمساواة إسرائيل بحركة حماس”، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنّ بلادها “تواصل العمل مع الشركاء الدوليين لإنهاء هذا النزاع المروع”.
وبهذا، تكون الولايات المتحدة قد استخدمت الفيتو للمرة السادسة منذ اندلاع الحرب في غزة في أعقاب هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وهو ما أثار مجدداً موجة استياء واسعة داخل المجلس، حيث عبّر دبلوماسيون أوروبيون عن استيائهم من عرقلة أي جهد دولي لوقف القتال. وقال أحدهم إن “عدم فعل شيء أسهل بالنسبة إلى الأميركيين، لكن ذلك يضعهم في مواجهة مع باقي الأعضاء والرأي العام العالمي”، مضيفاً: “قد لا يغيّر ذلك كثيراً في الميدان، لكن على الأقل نظهر أننا نحاول”.
الفيتو الأميركي الأخير يأتي في وقت تواجه فيه إسرائيل ضغوطاً متزايدة من المجتمع الدولي لوقف عملياتها العسكرية، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع. فقد أكّد خبراء تابعون للأمم المتحدة، في تقرير صدر في آب الماضي، أنّ مجاعة حقيقية باتت تضرب مناطق من غزة، بينما تواصل تل أبيب نفي هذه الاتهامات، متهمة حماس بالاستيلاء على المساعدات.
كما اتهمت لجنة أممية، الثلاثاء الماضي، إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في القطاع، في تقرير وصفته الحكومة الإسرائيلية بأنه “متحيز ومضلل”. يضاف إلى ذلك أنّ المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت في عام 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
في ظل هذا الانسداد، يرى مراقبون أن مجلس الأمن يواجه أزمة عميقة في قدرته على اتخاذ قرارات ملزمة بشأن الحرب، فيما تبقى تبعات النزاع مستمرة على الأرض، حيث يدفع المدنيون الفلسطينيون الثمن الأكبر.