بدعوة وتنظيم من النائب الدكتور فادي كرم، وبالتعاون مع اتحاد بلديات الكورة، جمعية الصناعيين اللبنانيين، تجمع صناعيي الكورة، وجمعيتي Taproot وCDDG، انعقدت في قاعة جمعية النهضة الخيرية – أميون ورشة عمل بعنوان: “واقع الصناعة في الكورة وسبل التطوير”.
حضر الورشة قائمقام الكورة كاترين كفوري، رئيس اتحاد بلديات الكورة المهندس مالك فارس، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني ممثلاً بالسيد زياد الشماس، رئيس تجمع صناعيي الكورة الأستاذ ريمون مفرج، ممثلون عن الجامعات والمعاهد، وفعاليات صناعية وبلدية.
كما شارك ممثلون عن دوائر رسمية بينهم: المهندس غابي نصر المدير الفني في مؤسسة مياه لبنان الشمالي، المهندس سيمون فارس رئيس مصلحة الدروس والأشغال في شركة قاديشا، السيدة ديانا الحج مراقبة صحية من وزارة الصحة، والأستاذ محمد بلیغ إسماعيل اختصاصي كيميائي بيئي من وزارة البيئة، إلى جانب فعاليات اقتصادية ونقابية.
الورشة ركّزت على التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي في الكورة، وقدّمت حلولاً عملية لتطويره، في إطار سعي كرم إلى تعزيز صمود المنطقة اقتصاديًا ووطنياً.
في كلمته، شدّد النائب كرم على أنّ “الصناعة تشكّل ركيزة أساسية من ركائز التطور الاقتصادي والاجتماعي والوطني، ولها دور صمودي لا يقل أهمية عن الدفاع بالسلاح”، مؤكداً أنّ “الشعوب تواجه تحدياتها بالعلم، الثقافة الوطنية، تطوير التعليم الجامعي والمهني، والانتظام في المؤسسات الرسمية، كما بفتح المجال أمام السلطات المحلية لأخذ دورها عبر اللامركزية”. وأوضح أنّ الهدف من الورشة هو “صياغة ورقة عمل تُرفع من الكورة إلى وزارة الصناعة وتُسلَّم للوزير جو عيسى الخوري خلال زيارته المرتقبة الأسبوع المقبل”.
التوصيات الرئيسية التي خرجت بها الورشة:
1- التشريعات والسياسات:
تسهيل القروض المصرفية للصناعيين وخفض كلفة الكهرباء.
تنظيم اليد العاملة الأجنبية ومكافحة اليد العاملة غير الشرعية.
إنشاء مكتب تمثيلي لمتابعة معاملات الصناعيين في الوزارات.
محاربة الصناعات غير الشرعية وتصنيف المصانع وفق معايير واضحة.
إقرار حق بيع فائض الطاقة الشمسية خارج أوقات العمل.
إدخال الذكاء الاصطناعي وإنشاء لجنة تكنولوجية بالشراكة مع الجامعات.
دعم الصناعات الأساسية التي تخدم باقي القطاعات.
تفعيل قانون 238 للإنتاج في مناطق مختلفة، واستبدال اتفاقية الشراكة العربية باتفاقيات ثنائية.
2- البنية التحتية والدعم اللوجستي:
تأمين شبكة طاقة مستقرة وطرق سالكة.
توفير المياه والصرف الصحي.
تحديد مناطق صناعية وعازلة، وتنظيم السكن بعيداً عنها.
3- التدريب والقوى العاملة:
إطلاق برامج تدريب متخصصة وفق حاجات الصناعيين.
برامج توأمة بين الجامعات والمعاهد والمصانع.
إدخال التدريب التطبيقي في المناهج التعليمية.
تسهيل تراخيص المعاهد ودعم تجهيزاتها، وتوجيه رسمي لدعم التعليم المهني.
إنشاء منصة تربط بين الصناعيين واليد العاملة المتخصصة وغير المتخصصة.
كما أكّدت الورشة على سد الشغور في الإدارات الرسمية لتسريع المعاملات، تفعيل الهيئة الناظمة لإدارة النفايات الصلبة، دعم محطات تكرير المياه المبتذلة، وعقد لقاءات دورية بين الصناعيين والجهات الرسمية لتوضيح الأدوار المشتركة وشرح القرارات والتعاميم ذات الصلة.
واختتم كرم كلمته بالقول: “الكورة ستبقى رائدة في المبادرات التنموية والمواقف الوطنية، ومن خلال هذه الورقة نثبت أنّ منطقتنا قادرة على أن تكون نموذجاً في العمل الجاد والمنتج”.