إيران تهدد بتعليق تفاهمها مع الوكالة الذرية إذا فُعلت عقوبات مجلس الأمن

من المتوقع أن تدخل العقوبات الاقتصادية التي فُرضت لأول مرة بين 2006 و2010 حيز التنفيذ مرة أخرى في 28 أيلول الحالي، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة مع طهران. في هذا الإطار، حذر كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني اليوم السبت، أنه إذا تم تفعيل عقوبات مجلس الأمن (خلال أسبوع)، فسيتم تعليق التفاهم المبرم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة بشكل كامل.

نقلت وكالة “مهر” الإيرانية للأنباء عن آبادي القول تعليقاً على التصويت الأخير في مجلس الأمن الذي لم يؤدِّ إلى اعتماد القرار المقترح: “هناك فرصة لمنع عودة العقوبات حتى أسبوع واحد. إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء دبلوماسي محدد وعادت العقوبات، فإن تعليق تنفيذ التفاهم مع الوكالة أمر منطقي وبديهي تماماًط.

أكد غريب آبادي أن إيران ستتصرف بيقظة تامة ضد الأعمال العدائية، وأن لديها ردوداً مناسبة على أجندتها.

قرر مجلس الأمن الدولي، الجمعة، عدم رفع العقوبات المفروضة على إيران بشكل دائم.

فشل أعضاء مجلس الأمن الدولي، خلال الجلسة، في تبني مشروع قرار يهدف لمنع تفعيل آلية الزناد (سناب باك) لإعادة العقوبات على إيران التي رفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

أظهرت رسالة بعثت بها بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى مجلس الأمن الدولي، أن الدول الثلاث بدأت عملية تستمر 30 يوماً لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي والمعروفة باسم آلية “سناب باك”.

اتخذت الدول الثلاث، المعروفة باسم “الترويكا الأوروبية”، القرار بعد اتهام إيران بعدم الالتزام باتفاق أبرمته عام 2015 مع قوى عالمية بهدف منعها من تطوير سلاح نووي.

بموجب اتفاق 2015، هناك عملية تُعرف باسم “إعادة فرض العقوبات” يمكن للأمم المتحدة استخدامها ضد إيران.

إذا لم تتمكن الأطراف من حسم اتهامات “التقاعس الكبير (لإيران) عن الأداء”، يمكن تفعيل هذه العملية في مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضواً.

بعد فشل تبني مشروع قرار يهدف لمنع تفعيل آلية الزناد (سناب باك) في مجلس الأمن، سيعاد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران في أواخر سبتمبر (أيلول)؛ أي بعد 30 يوماً من بدء عملية إعادة فرض العقوبات، ما لم يتخذ مجلس الأمن إجراءات أخرى.

كانت روسيا والصين من بين الدول الداعمة للحفاظ على تخفيف العقوبات.

ستظل أمام الدول الأوروبية الثلاث مهلة حتى نهاية الأسبوع المقبل للتفاوض على تنازلات مع إيران قد تمنع دخول العقوبات حيز التنفيذ. غير أن الدبلوماسيين يعتبرون مثل هذه النتيجة غير مرجحة حاليا.

قال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافون، إن الدول الأوروبية الثلاث تواصل البحث عن حل مع طهران، لكنها لم تتلق حتى الآن “رداً مرضياً” على مطالبها.

في الوقت ذاته، رفضت المملكة المتحدة ادعاء روسيا بأن الأوروبيين ليس لهم الحق في إعادة فرض العقوبات. تقوم إيران بمحاولة في اللحظة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق

قبيل التصويت، قدمت إيران اقتراحًا جديدًا، حيث قال وزير الخارجية عباس عراقجي في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي إكس مساء الخميس، إنه قدم “خطة معقولة وقابلة للتنفيذ” إلى الدول الأوروبية الثلاث في اليوم السابق، تهدف إلى “تجنب أزمة غير ضرورية ويمكن تجنبها في غضون الأيام القادمة.”

تحدث عراقجي عن “اقتراح إبداعي وعادل ومتوازن يعالج مخاوف حقيقية ومفيد للطرفين”، وذلك دون أن يكشف أي تفاصيل عن محتواه.

في حديثه في جنيف، هدد نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده بأن طهران سوف تستخدم “أوراقًا استراتيجية” إذا أعيدت عقوبات الأمم المتحدة.

اتهم خطيب زاده الدول الأوروبية بتأجيج التوتر في الشرق الأوسط من خلال آلية العودة التلقائية للعقوبات.

اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، سيجتمع نحو 150 من قادة العالم في نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.