شهدت الانتخابات التشريعية السورية التي كانت مقررة بين 15 و20 أيلول تأخيراً لعدة أيام، حيث تم تحديد موعد جديد لإجرائها في 5 تشرين الأول المقبل، بحسب ما أفادت مصادر “العربية”. وأوضحت اللجنة العليا للانتخابات أن التأخير يعود لأسباب لوجستية بحتة، مشيرة إلى أن استكمال الاستحقاق سيتم قريباً. كانت العملية الانتخابية قد بدأت في 13 حزيران الماضي، مع إصدار الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 66 الذي شكل بموجبه اللجنة العليا للانتخابات برئاسة محمد طه الأحمد. وحدد المرسوم أن تشكيل المجلس الجديد سيتم خلال 60 إلى 90 يوماً، وفقاً لنظام انتخابي مؤقت وغير مباشر.
يعتمد النظام الانتخابي على تعيين ثلث أعضاء المجلس مباشرة من الرئيس السوري، بينما يُنتخب باقي الأعضاء عبر هيئات ناخبة تشكلها اللجان الفرعية. ويعد هذا النظام رداً على التحديات اللوجستية التي تواجهها سوريا، مثل نقص السجلات المدنية الموثوقة بسبب التهجير والتدمير الذي طال البلاد، مما جعل الانتخابات المباشرة غير ممكنة في الوقت الحالي.
كانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت في 9 أيلول الحالي الجدول الزمني التفصيلي للانتخابات، حيث تم تحديد موعد استقبال طلبات الترشح حتى 11 أيلول، على أن يتم إرسال القوائم المبدئية في 12 أيلول، وفتح باب الطعون بين 14 و16أيلول، على أن تُعلن القوائم النهائية في 18 أيلول.
اللجنة أكدت أيضاً أن الإقبال على الترشح لعضوية الهيئات الناخبة كان كبيراً جداً، مما زاد من العبء على اللجان الفرعية في دراسة الطلبات والتحقق من الشروط، ما تطلب وقتاً إضافياً لضمان الدقة والشفافية في عملية الترشح.
وبموجب الإعلان الدستوري، سيستمر عمل مجلس الشعب الجديد لمدة 30 شهراً قابلة للتمديد، وهو سيكون السلطة التشريعية حتى اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات جديدة. ويُوزع أعضاء المجلس على المحافظات وفقاً لإحصاء عام 2011، بهدف تمثيل شرائح المجتمع السوري بشكل دقيق وعادل في البرلمان المقبل.
في الختام، تأجيل الانتخابات التشريعية في سوريا يعكس التحديات اللوجستية التي تواجهها البلاد في ظل الظروف الراهنة. ورغم التأخير، تواصل اللجنة العليا للانتخابات استعداداتها لضمان إجراء الانتخابات في الموعد الجديد. يبقى الأمل في أن تحقق هذه الانتخابات تمثيلاً عادلًا لكافة الشرائح السورية.