وصل نائب رئيس إيران رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إلى موسكو، لتوقيع اتفاقات لبناء 8 محطات للطاقة النووية في إيران، تزامنا مع دراسة الأمم المتحدة إعادة فرض العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي.
رفض مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 عضوا، يوم الجمعة، مشروع قرار لرفع العقوبات عن طهران بشكل دائم، وهي خطوة أيدتها روسيا والصين اللتان تعارضان جهود بريطانيا وفرنسا وألمانيا لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.
تتهم الدول الأوروبية طهران بعدم الالتزام باتفاق 2015 مع القوى العالمية، الذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي، بينما تنفي إيران نيتها تطوير سلاح نووي، وتؤكد روسيا دعمها لحق طهران في الطاقة النووية السلمية.
قال إسلامي لوسائل إعلام رسمية إيرانية، إنه سيتم توقيع اتفاقات تعاون ثنائي خلال زيارته لروسيا تشمل خطة لبناء 8 محطات للطاقة النووية، في إطار سعي طهران للوصول إلى 20 غيغاوات من الطاقة النووية بحلول 2040.
أضاف: “بدأت مفاوضات العقود ومع توقيع الاتفاقية هذا الأسبوع، سنبدأ الخطوات التشغيلية”.
لا تملك إيران، التي تعاني نقصا في الكهرباء خلال أشهر ذروة الطلب، سوى محطة طاقة نووية واحدة عاملة في مدينة بوشهر جنوبي البلاد، التي بنتها روسيا، وتبلغ طاقتها نحو غيغاوات.
عرضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا تأجيل إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى 6 أشهر، لإفساح المجال لإجراء محادثات بشأن اتفاق طويل الأجل بشأن برنامج طهران النووي إذا أعادت إيران السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول إلى مواقعها، وتعاملت مع المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب، وانخرطت في محادثات مع الولايات المتحدة.
يتطلب أي تأجيل لإعادة فرض العقوبات قرارا من مجلس الأمن.
في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بشأن التمديد بحلول نهاية يوم 27 سبتمبر الجاري، فستتم إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة.