تجاوز لبنان قطوعاً بالتزامن مع حلول الذكرى السنوية الأولى لاغتيال إسرائيل الأمينين العامين السابقين لـ«الحزب»، السيدين نصر الله وهاشم صفي الدين، وذلك بعدما رفضت الحكومة طلباً تقدمت به السفارة الإيرانية في لبنان للسماح، استثنائياً، لطائرتين إيرانيتين بالهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي، وعلى متنهما شخصيات رسمية ومرجعيات دينية كانت تعتزم المشاركة في المراسم التي يقيمها الحزب بهذه المناسبة.
علمت «الشرق الأوسط» من مصادر وزارية بارزة أن الحكومة الإيرانية تقدّمت الثلاثاء الماضي، بواسطة سفارتها في بيروت، من نظيرتها اللبنانية بطلب السماح استثنائياً لطائرتي ركاب تقلان شخصيات إيرانية ومرجعيات دينية بالهبوط في المطار للمشاركة في المراسم التي يُقيمها «الحزب» بمناسبة مرور عام على اغتيال نصر الله وصفي الدين.
قالت المصادر الوزارية إن الحكومة درست الطلب، وأجرت اتصالات لدرء الأخطار المترتبة على احتمال قيام إسرائيل باستهدافها الطائرتين، خصوصاً أنها هددت سابقاً باستهداف المطار في حال السماح لطائرة إيرانية بالهبوط فيه، وتبيّن بنتيجتها أن الخطر قائم، خصوصاً أن الولايات المتحدة الأميركية لا تأخذ على عاتقها توفير الضمانات لتأمين الهبوط الآمن للطائرتين على أرض المطار.
أكدت المصادر أن الطلب كان موضع تشاور بين سلّام، ورئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، الموجود حالياً في نيويورك لتمثيل لبنان في اجتماعات الدورة العامة للأمم المتحدة، إلى جانب وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، باعتبار أن المطار يقع ضمن صلاحيات وزارته، فضلاً عن القيادات الأمنية والعسكرية. وجاء ذلك بهدف اتخاذ القرار المناسب حيال الطلب الإيراني، انطلاقاً من الحرص على ضمان استمرارية الملاحة الجوية من وإلى بيروت، وعدم تعريضها للخطر في حال أقدمت إسرائيل على استهداف الطائرتين في غياب أي ضمانات تكبحها عن الإقدام على مثل هذه الخطوة.
كشفت المصادر أن الحكومة لم تتردد، في ضوء مروحة الاتصالات المحلية التي تولاها رئيسها، والتي تجاوزتها إلى الإقليم، في حسم قرارها النهائي برفض السماح للطائرتين بالهبوط في المطار، حرصاً منها على عدم تعريض أمن المطار وحركة الملاحة الجوية للخطر المترتب على تهديد إسرائيل بمنع هبوطهما، ما اضطر لبنان إلى اتخاذ قرار بتجميد حركة الملاحة الجوية بين مطاري بيروت وطهران.
لفتت إلى أن طهران أحيطت سابقاً بموقف لبناني قاطع بهذا الخصوص، وأبدت كل تجاوب معه.
قالت إن طهران، وإن كانت تجاوبت في السابق مع وقف حركة الملاحة الجوية بين البلدين، سعت هذه المرة للحصول على طلب موافقة استثنائية للطائرتين بالهبوط.
رأت المصادر نفسها أنه لا خيار آخر أمام الحكومة، وهي مضطرة للتقيد بقرار المنع حتى إشعار آخر، وعدم العودة عنه لقطع الطريق على تهديد إسرائيل للمطار.
أكّدت أنه يخضع حالياً لمراقبة عربية ودولية مشددة لمنع استخدامه للتهريب كما كان يحصل في السابق، ومن ثم هي الآن على أهبة الاستعداد للتقيد به بعد أن قوبلت خطوتها بتجميد الرحلات بارتياح سمح لمعظم شركات الطيران الأجنبية والعربية بمعاودة رحلاتها إلى بيروت، بعد أن توقفت لسنوات.
عدّت مصادر سياسية لبنانية، مؤيدة لقرار الحكومة، أنه لا غبار عليه بالمفهوم السياسي والأمني، خصوصاً بعد تصاعد الحملات باتهام إيران بأنها تستخدم مطار بيروت لإيصال الدعم المالي والعسكري لـ«الحزب»، باعتباره أصبح الآن المعبر الوحيد الذي يربطها بلبنان، بعد أن استحال عليها إيصال المساعدات بكل أنواعها إلى الحزب عبر الحدود السورية – اللبنانية بسقوط نظام بشار الأسد، وبعد تشديد الرقابة على المعابر الشرعية وغير الشرعية بين البلدين.
وقالت إن ضبط الوضع حدودياً امتداداً إلى المطار قوبل بتأييد عربي ودولي، تُرجم باستعداد عدد من الدول لتزويد المطار بما يحتاج إليه من تجهيزات تقنية متطورة لضبط عمليات التهريب، بما فيها الممنوعات كالتي ضبطت أخيراً ومكافحتها.
وعليه، تجاوز لبنان الرسمي، حسب المصادر، قطوعاً كان من شأنه تهديد حركة الملاحة الجوية، وذلك برفض الحكومة السماح بهبوط الطائرتين، إذ إن مجرد هبوطهما كان سيمنح إسرائيل ذريعة لاستهداف المطار، في ظل تعذّر حصول لبنان على ضمانات أميركية تقيه أي اعتداء محتمل. وكان من شأن ذلك أن يدفع شركات الطيران العربية والأجنبية إلى تعليق رحلاتها مجدداً، بعد أن كانت قد استأنفت غالبيتها نشاطها فور انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، وتشكيل حكومة برئاسة سلام.
لذلك فإن منع هبوط الطائرتين أخذ طريقه إلى التنفيذ بإعلام الجهات المعنية بأمن مطار بيروت ومعها المديرية العامة للطيران المدني وأيضاً السفارة الإيرانية صاحبة الطلب، بعدم استقبال الطائرتين.