أعلنت الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، الأحد، عن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي من خلال الآلية المعروفة باسم “سناب باك”. إذ عقوبات الأمم المتحدة على إيران هي مجموعة من التدابير التي فرضها مجلس الأمن الدولي منذ عام 2006 بسبب برنامج إيران النووي والصاروخي، وتوسعت لاحقاً لتشمل قضايا أخرى مثل انتهاكات حقوق الإنسان وتزويد الأسلحة.
وبعد فشل دبلوماسية اللحظة الأخيرة في الأمم المتحدة، دخلت العقوبات حيز التنفيذ اليوم الأحد في الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش وذلك بعد عشر سنوات من رفعها.
فيما قال وزراء خارجية دول الترويكا الأوروبية في بيان مشترك “ندعو إيران إلى الامتناع عن أي عمل تصعيدي والعودة إلى الامتثال بالتزاماتها”.
وأضافوا أن الدول الثلاث “ستواصل العمل مع جميع الأطراف للتوصل إلى حل دبلوماسي يضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي”.
كما حض وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو كل الدول على تطبيق العقوبات التي أعادت الأمم المتحدة فرضها على إيران.
وستتسبب العقوبات مرة أخرى في تجميد الأصول الإيرانية في الخارج، وتوقف صفقات الأسلحة مع طهران، وتعاقب أي تطوير لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، من بين تدابير أخرى. وجاء ذلك من خلال الآلية المعروفة باسم “سناب باك”، والمضمنة في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية.
يشار إلى أن إيران كانت أكدت، الجمعة، أنها لن تخضع للضغوط، فيما قلل عدد من مسؤوليها سابقاً من أثر العقوبات الكبير على الاقتصاد في البلاد.
في حين انتقدت روسيا والصين هذا القرار، ما فتح التساؤلات حول احتمال ألا تلتزم به.
وفي السياق، قال كليمان ثيرم، الباحث المشارك في المعهد الدولي للدراسات الإيرانية المرتبط بجامعة السوربون: “هناك تكلفة لتجاوز العقوبات، تكلفة سياسية، ولكن أيضاً تكلفة مالية واقتصادية، لأن المعاملات المالية تصبح أكثر تكلفة”. وأشار إلى أن شركات الشحن أوضح مثال على الأعمال التي ستتعرض وتشعر بالضغط.
كما اعتبر أن عودة العقوبات لن تفرض حصاراً كاملاً على إيران، لكنها بالتأكيد ستفرض ارتفاعًا في تكاليف الشحن والاستيراد والتوريد.
في 2015 وُقّع الاتفاق النووي (خطة العمل المشتركة الشاملة – JCPOA)، وبموجبه رُفعت معظم العقوبات الأممية مقابل التزامات إيرانية بتقييد برنامجها النووي.
في 2016، أوقف مجلس الأمن رسمياً معظم العقوبات الأممية، مع الإبقاء على آلية “العودة التلقائية” (Snapback) لإعادة فرضها في حال خرق إيران التزاماتها.