معركة اقتراع المغتربين دخلت فعليًا في عنق الزجاجة، وسط تجاذب بين تعطيل نصاب الجلسة أو تأمين نصاب هزيل بالكاد يسمح بالانعقاد. والسؤال المطروح: هل بات تصويت المغتربين في أماكن إقامتهم لجميع النواب الـ128 مهدَّدًا بالسقوط؟ المخاوف تتزايد من أن يكون الأمر قد اقترب من هذا المصير، لا سيما بعد مواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي اختصر المشهد بالقول: “كفى محاولات لتجاوز قانون الانتخاب الحالي”. هذا الكلام لا يُقرأ فقط كاعتراض ظرفي، بل يمكن اعتباره بمثابة “خارطة طريق” تقود إلى أيار المقبل، الموعد الدستوري لإجراء الانتخابات النيابية.
في هذا المجال، علمت “نداء الوطن” أن اتصالات مكثفة جرت ليلًا بين مختلف أطياف المعارضة في مجلس النواب لمقاطعة جلسة اليوم، في محاولة لمنع تمرير قانون الإنتخابات كما هو.
الجانب الآخر من المشهد المشدود والمأزوم لم تحجبه وقائع الجلسة النيابية الصاخبة، ولو أنه ظل مغلفاً بوجه مكتوم صامت ولكن معبر للغاية ومثير للخشية على وحدة الحكم في ظل اشتداد الحاجة إلى تمتينها تحديداً بين رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام. ذلك أنه على رغم رصد الأوساط السياسية عبر “النهار” للقاء بين الرئيسين أمس أو في الساعات المقبلة، لم يسجل انعقاد هذا اللقاء ولا أعلن عن أي اتصال بين بعبدا والسرايا. ولعل الأمر الذي عزز الانطباعات عن تنامي أزمة صامتة تمثّلَ في كلام لرئيس الجمهورية دافع فيه بقوة عن الجيش والأجهزة الأمنية وتزامن مع استقباله لقائد الجيش وتقليده وساماً رفيعاً، وأوحى كل ذلك بأنه بمثابة رد ضمني على الموقف المنتقد للجيش والأجهزة الأمنية في واقعة الروشة والذي لم يكن الرئيس سلام بعيداً عنه. ومع ذلك، فإن ثمة معطيات تتحدث عن لقاء وشيك سيجمع الرئيسين ويضع حداً لتداعيات الأزمة داخل الحكم لأنهما يدركان خطورة عدم تدارك الأمر بسرعة والانصراف مجدداً إلى التصدي للأولويات الضاغطة على كل الصعد، علماً أن ثمة ترقباً لأول تقرير يفترض أن تقدمه قيادة الجيش إلى مجلس الوزراء بعد الخامس من تشرين الأول المقبل حول ما أنجزه الجيش خلال الشهر الاول منذ جلسة الخامس من أيلول في تنفيذ خطته التدريجية لتنفيذ قرار حصرية السلاح.