تحولت جلسات البرلمان الأخيرة إلى ساحة اختبار حقيقي لموازين القوى، بعدما فشل رئيس المجلس نبيه بري في تأمين النصاب اللازم لاستكمال التشريع. الانقسام يتمحور حول المادة 112 من قانون الانتخاب، حيث تطالب قوة سياسية بإلغائها لتمكين المغتربين من التصويت لـ128 نائباً، فيما يتمسك “الثنائي الشيعي” وحلفاؤه بالقانون القائم والإبقاء على المقاعد الستة للمغتربين. النتيجة كانت شلل تشريعي مفتوح يهدد الحكومة ويضع الاستحقاق النيابي على خط التأجيل أو التمديد.
قال مصدر لـ”الشرق الأوسط” عن مقاطعة معظم النواب السنّة جلسة مجلس النواب إنه “لم يفاجأ بغيابهم، الذي هو بمثابة تأكيد على أن التحولات التي شهدها لبنان أدّت إلى إعادة خلط الأوراق، على نحو فتح الباب أمام قيام تحالفات سياسية، غير تلك التي كانت قائمة قبل انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، وبالتالي فإن المطالبين بإلغائها يشكلون أكثرية ساحقة، في مقابل الفريق الآخر، الذي لم يتمكن من تأمين حضور سوى 46 نائباً، ما صعّب عليه استكمال النصاب بـ65 نائباً”.
لفت إلى أن الحكومة هي الآن ضحية تعطيل الجلسات التشريعية لإقرار الإصلاحات المالية والاقتصادية التي من دونها يتعذر على لبنان تقديم أوراق اعتماده إلى المجتمع الدولي لمساعدته للخروج من أزماته، والعبور إلى مرحلة التعافي.
وتوقع أن يطول أمد تعطيل الجلسات ما لم يتم التوصل إلى تسوية يشارك فيها الكبار، بمسعى من عون، للتوافق على قانون الانتخاب لإنجاز الاستحقاق النيابي في موعده، أيار 2026. وقال إن الرئيس سيضطر للتدخل عاجلاً أم آجلاً، لأنه لن يسمح في السنة الأولى من عهده بحصول انتكاسة سياسية بالتمديد للبرلمان الحالي، ما يؤدي إلى إعاقة الجهود لإعادة تكوين السلطة.
كشف المصدر أن الأكثرية المؤيدة لإلغاء المادة 112 باقية على موقفها بمطالبة الرئيس بري بالدعوة لعقد جلسة لإعادة النظر في قانون الانتخاب، وأنهم لن يسمحوا بتقطيع الوقت أو شرائه لفرض أمر واقع بإجراء الانتخابات على أساس القانون النافذ حالياً. ولم يستبعد دخول الوسطاء الدوليين على الخط، في إشارة مباشرة إلى الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، لعلهما يشكلان رافعة تؤدي للتوافق على القانون، شرط أن تبدي الأطراف المعنية، من موقع اختلافها، استعداداً لتقديم التنازلات لقطع الطريق على التمديد للبرلمان الذي يقف له عون بالمرصاد.
أكّد أن الآمال كانت وما زالت معقودة على تدخّل عون في الوقت المناسب لإنقاذ الاستحقاق النيابي وإخراجه من التأزم، وأكد أنه لن يسمح بترحيل الانتخابات، ولن يوفّر جهداً للتقريب بين الكتل النيابية، خصوصاً أن تعطيل التشريع سيبقى قائماً ما لم يتم التوصل إلى تسوية لمنع إلحاق الأضرار بالحكومة التي ستجد نفسها مكبلة وغير قادرة على الإيفاء بما تعهدت به من إصلاحات في بيانها الوزاري.