الانتخابات النيابية.. الاتصالات لم تنقطع لايجاد صيغة مقبولة

دلَّت تطورات الساعات الماضية أن صفحة “البرودة الرئاسية” طويت، أو في طريقها للتلاشي، من زاوية “وحدة الحكم” لحفظ وحدة البلاد، واستكمال البرنامج الانقاذي للحكم والحكومة في ضوء مندرجات خطاب القسم والبيان الوزاري، سواءٌ لجهة حصر السلاح، وإنفاذ كلمة القانون، والإعداد لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وإحياء الجلسات النيابية لتمرير المشاريع الاصلاحية.

في الشأن النيابي، كشفت المصادر المطلعة ان الاتصالات لم تنقطع لايجاد صيغة مقبولة في ما خص مصير الانتخابات النيابية. المسألة في نظر اوساط نيابية تتعدى التشريعات في ما خص قانون الانتخاب الى قوانين اخرى، اصلاحية، تتعلق بتفاهمات بين لبنان وصندوق النقد الدولي، كقانون الفجوة المالية، وقانون استقلالية القضاء الذي رده رئيس الجمهورية الى المجلس واتفاقيات مع الدولة، ومطالب للقطاع العام والمتعاقدين في ادارات الدولة.

وخلال اللقاء بين الرئيس عون ووزير الداخلية والبلديات احمد الحجار، تم استعراض جهوزية الوزارة لاجراء الانتخابات في موعدها في مهلة اقصاها نهاية ايار المقبل.

وتطلق وزارة الخارجية اليوم المنصة الخاصة بتسجيل الانتشار اللبناني في الخارج.

من جانبه، شدد الرئيس سلام على وجوب “الالتزام الجازم بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، من دون أي تأجيل أو تعطيل مع ضمان حق جميع اللبنانيين، المقيمين وغير المقيمين، في الاقتراع العادل والشفاف ضمن دوائرهم. وجاء في كلمة سلام التي ألقتها وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أثناء تمثيلها له في الندوة التي نظّمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة “أمام النقاشات التي ترافق اليوم ملف الإصلاح الانتخابي، أجد لزاماً عليّ أن أؤكد على ثوابت الحكومة وثوابتي الشخصية في هذا الإطار، لناحية تأمين ظروف انتخابية آمنة وشفافة تتيح للبنانيين المشاركة بحرية، ولا سيما لأهلنا في الجنوب، حيث لا يمكن أن يُعاقَب من فقدوا منازلهم وقراهم بحرمانهم من حق الاقتراع، كما تكريس مبدأ الكوتا بنسبة لا تقل عن 30 في المئة لكلا الجنسين في اللوائح، ضماناً لتمثيل أكثر عدلاً لجميع مكونات المجتمع، مع تشجيع النساء ودعمهن للانخراط في العملية الانتخابية بجميع مستوياتها: إشرافاً، وتنظيماً، وانتخاباً، وترشيحاً”.

ومن المفترض في اول جلسة لمجلس الوزراء ان يقدِّم الجيش اللبناني تقريره الشهري الاول حول خطة حصر السلاح في جلسة تعقد في الاسبوع المقبل، في 6 تشرين اول الحالي. كما تحدثت معلومات ان الجيش سيرفع الى الحكومة تقريره الاول اليوم.